تعليق تقديم الكفالات البنكية للعمال غير الأردنيين
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير تضمن قرارا أصدره وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص ومساعدته لمواجهة تداعيات كورونا وذلك بتعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين إلى إشعار آخر.
القطاع الخاص
وقال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي إن قرار وزير العمل الأردني جاء لغايات التسهيل على القطاع الخاص ومساعدته والحفاظ عليه والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.
وكشف الملحق العمالي أن قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار استند إلي نص المادة (17) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020، تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة، وذلك حتى إشعار آخر.
إستثناء واحد
واستثني من هذا القرار المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عاملا.
بموجب قرار الوزير القطامين ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.
إصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل
وأكد قرار القطامين استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.
