استمع للمقال
أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، عن زيادة تعريفة الركوب المختلفة لوسائل المواصلات الداخلية ،على أن تبلغ نسبة تلك الزيادة ما بين 5 % إلى 7 % بجميع الخطوط بين المحافظات.
وأصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قرارا عاجلا بشأن أسعار البنزين ، مطالبا المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ، ومواجهة أي محاولات لاحتكار الموادر البترولية واستغلال المواطنين.
كما وجه تكليف الي المحافظين بمتابعة مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية بكل محافظة ، والتأكد التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين .
واتخذت الحكومة قراراً عاجلا برفع أسعار السولار اليوم الأربعاء ، على أن تسجل الزيادة 50 قرشا في سعر اللتر الواحد ، ليصل بذلك سعره إلي 7.25 جنيه.
ولم تشهد علي مدار 3 سنوات ماضية أسعار السولار أي زيادة، إلا أن الأحداث العالمية خاصة ما يحدث علي الأراضي الأوكرانية دفعت الحكومة لزيادة الأسعار خلال هذه الفترة.
ومن جانبها ، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى بيان عاجل لها، عن رفع الأسعار الحالية بالسوق المحلي ، علي أن يتم فى تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا أنباء عن رفع اسعار الوقود بداية من اليوم الأربعاء 13-7-2022 مرفقه بمنشور ليصبح سعر البنزين ٩٥ ١٠.٧٥ جنيه بدلاً من ٩.٧٥ جنيه ، فيما سيكون سعر البنزين ٩٢ ٩.٢٥ جنيه بدلاً من ٨.٧٥ جنيه ، وسيسجل سعر البنزين ٨٠ ٨.٠٠ جنيه بدلاً من ٧.٥٠ جنيه ، فيما سيسجل سعر السولار ٧.٢٥ جنيه بدلاً من ٦.٧٥ جنيه وذلك وفقا للمنشور المتداول على مواقع التواصل ، حيث أنه من المقرر أن تعلن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال النصف الأول من يوليو لتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر).
وبصحة تلك الأنباء ستكون تلك هى المرة السادسة التى يتم فيها رفع أسعار الوقود ، حيث سبق وأن أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع سعر لتر البنزين بقيمة 25 قرشا منتصف أبريل الماضي للمرة الخامسة على التوالى.
وتقوم الحكومة دوريا بمراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.