استمع للمقالأوضحت ماجي سليم الخبيرة بأسواق المال، أنه منذ مطلع عام 2020 والبورصة المصرية تشهد نزوح للاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة سواء كانت استثمارات في أدوات الدين من سندات وأذون خزانة، أو فى سوق الأسهم، وشهدت الاستثمارات في الأوراق المالية انخفاض ملحوظ للاستثمارات الأجنبية، تأثرا من جائحة كورونا، ثم ما لبثت أن دخلت الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على حالة الاقتصاد الكلي والذي دفع الفيدرالي الأمريكي للمضي فى السياسة المالية التشددية عدة مرات خلال هذا العام، لحين وصلت إلى بعض التهدئة مع انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم وارتفاع لنسب التوظيف، لتعيد النشاط للحركة الاستثمارية الدولية.
وأشارت إلى أن كل هذا جاء مع تراجعات حادة بمعظم الأسواق حيث استطاع المؤشر الرئيسى لتكوين قاع خلال شهر يوليو الماضى والمتوقع أن تصبح تلك المنطقة الدعم الرئيسى خلال الفترة القادمة عند مستوى 8600 نقطة، والتي دفعت بظهور قوى شرائية بمختلف فئاتها لتعيد المؤشر الرئيسى بنهاية تداولات الأسبوع الأول من شهر أغسطس إلى مستويات 10000 نقطة بدعم من أخبار إيجابية على السياسة النقدية للدولة.
ولفتت إلى أن القوى الشرائية الانتقائية للصناديق الاستثمار المحلية عادت مع ترقب حذر للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية التي كانت تنتظر تخفيض لسعر العملة المحلية أمام سلة العملات، مع ارتفاع معدلات الفائدة عالميا، مع مطالبات من الوكالات الاقتصادية للقيمة العادلة للعملة المحلية أمام سلة العملات، ومع تخفيض مدار من قبل المركزي المصري لتصبح الاستثمارات فى مصر جاذبة بشكل مباشر للاستثمارات العربية والأجنبية على حد السواء والتى دفعت لاقتناص الفرص الاستثمارية مع انخفاض القيمة السوقية وتراجعات ملحوظة لسعر العملة المحلية أمام الدولار .
وعن تأثير القوى البيعية للمستثمرين الأجانب والقوى الشرائية للمؤسسات المحلية ذكرت “أن التأثير الآن على البورصة أصبح لاقتناص الفرص الشرائية من مختلف فئات المستثمرين خلال هذه المرحلة مع تأكيد كلا المؤشرين للحركة السعرية الصاعدة واكتمال تكوين قاع رئيسى دفع بظهور القوى الشرائية على معظم الأسهم القيادية”.
وتوقعت أنه مع استمرار الأخبار المالية الإيجابية واكتمال الحركة السعرية الصاعدة والتى من المتوقع أن تعكس الاتجاه إلى صاعد ستدفع بنشاط واضح للمؤسسات المالية المحلية لضخ سيولة جديدة، خاصة مع إعلان وزارة المالية عن عزمها لاكتمال ملف الطروحات الحكومية وطروحات المؤسسة العسكرية والتى ستدفع بتقليص دور الاستثمار الحكومى مقابل رفع حصة القطاع الخاص.
وأضافت أن نسب الاستثمارات المالية الاجنبية يتم توزيعها بنسب على الأسواق الناشئة، وترتفع قليلا بالدول التى يوجد بها فرصة استثمارية قوية مثلما نشهد الآن في مصر، والتى ستدفع بطبيعة الحال لزيادة حصص المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية لرفع حصتها بالسوق المصري.