استمع للمقالرحب خبراء الاقتصاد بإعلان الحكومة عن خطة لخفض وترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيقها على المباني الحكومية، باعتباره محاولة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم بمحطات توليد الكهرباء لنحو 15%، بهدف توفيره وتصديره للخارج وهو ما يترتب عليه زيادة العائد من العملة الأجنبية.
وفى هذا الصدد، أشاد المهندس أحمد فرحات خبير الطاقة، بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء، واصفا القرار بالـ “ممتاز” بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى نتائج جيدة على المستوى المحلي ورفع اقتصاد الدولة المصرية.
قال “فرحات” في تصريح خاص لـ “عالم المال”، أنه من الجيد أن نقوم بتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي، حيث أن هناك 60% من المستخرج منه يذهب إلى الكهرباء لتدوير التوربينات الكهربائية، فضلا عن في تشغيل الكثير من القطاعات ومن بينها قطاع النقل، وبالتالي أن تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساهم في تصديره للخارج.
وأضاف:” توفير مصر لفائض من الغاز الطبيعي في عملية تصديره للخارج سيدر عمله أجنبية للبلد، وخاصة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بهذا السعر التنافسي الذي يشهده العالم، فمن مصلحة مصر أن تدخل عملة صعبة بما يساهم في دعم الاقتصاد في ظل أزمات عالمية مثل التضخم “.
وأشار إلى أن تقليل الاعتماد على النفط سيفتح الباب للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه، ولذلك يعتبر المفاعل النووي مهم جدا لمصر وأيضا محطات بنبان أيضا وكل مشاريع التوليد من الطاقة المتجددة مفيد للدولة.
وعن التحول سريعا للطاقة المتجددة قال:” نحن بحاجة ماسة لتطبيق التشريعات ومراجعه تعريفه استيراد الكهرباء من الطاقة المتجددة لكي تصبح تنافسية وتساعد مصر في الدخول بشكل كبير في توليد الطاقة المتجددة من مصادر أخرى فهي مهمة للغاية، مع جذب الاستثمارات المباشرة لهذا القطاع فهذا الأمر شديد الأهمية”.
وحول كيفية تطبيق ذلك قال:” التوعية تعتبر جزء مهم للغاية في عملية تسريع التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة فمثلا أبسط الأشياء أن يقوم الشخص بوضع سخان أو لوح شمسي فوق منزله فهو يساعد البلد في التحول للطاقة النظيفة، ومن وجهه نظري أنه كلما نفذت حملات توعوية للمواطن واستطاع فهمها واستيعابها وتطبيقها، فهذا سيساعد بشكل كبير في تسريع التحول للطاقة المتجددة في ظل وجود نقص في حملات التوعية التي تحتاج للدعم والتطوير من جانب الدولة”.