استمع للمقالأكد محمود شكري، الخبير بأسواق المال، على أن التغيير الإداري الأخير بإدارة البورصة المصرية جاء ملبيا لمطالبات كثيرة بالتغير والتطوير في آليات السوق لتواكب التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص، خاصه وما تعانيه البورصة من ضعف سيولة كان أهم أسبابه هو ضعف الثقة من المتعاملين في سوق المال في الكثير من القرارات والآليات التي دائما ما تقف عقبه أمام طموحات المستثمرين.
وأشار إلى أنه في سوق تنافسي مثل البورصة المصرية المحاطة بأسواق ناشئة شديدة التنافسية كان ولا بد من إعادة هيكلة لبعض آليات التداول بما تسمح بمزيد من المرونة وإعادة السيولة من وراء الثقة التي لا تأتي إلا بتغير جازم في آليات التداول.
وأوضح أن اقتراح البورصة في التوسع في آليات التنفيذ العكسي بقبول من هيئة الرقابة المالية، يقضي للحد من التلاعبات التي قد تؤثر سلبا على أسعار الأسهم ويترتب عليها التأثير على أموال المستثمرين بالسلب، وفي ظل السعي في تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في الأخبار والإفصاح للشركات خاصة في القوائم المالية ونتائج الأعمال، يأتي مبدأ المساواة بين المتعاملين في مبدأ العرض والطلب وهو الأساس الذي تعمل عليه البورصة.
وأوضح أن القرار مناسب جدا للحد من المخالفات التي لا تطبق هذه الشروط لتداول عادل، ولا يضر بمصلحة المستثمرين والمتعاملين خاصة من الأفراد الذين يقعون دائما ضحايا للتلاعبات خاصة في البورصة المصرية والتي يمثل فيها الأفراد نسبة 75%.
ولفت إلى أن هذا القرار ينعكس بشكل إيجابي، علي معظم أسعار الأسهم، خاصه أسهم الأفراد وأسهم المؤشر السبعيني التي غالبا ما تتأثر بتعاملات عكسية نتيجة سهولة تحريك السهم كما هو في الأسهم كبيرة الحجم.
وذكر أنه لا يمكن القول أن القرار يضمن بشكل قاطع منع التلاعبات ولكن يحد منها، ولا يجب أن يكون القرار مخيف للتعاملات وتقيد التنفيذات، بل يجب أن يتسم بالمرونة مع الجدية معا، بحيث لا يحدث تنفيذات عكسية الا في حالة ثبوت المخالفات وبشكل لا يؤثر على أموال المتعاملين.
وتابع: أن هذا الخبر خطوة في الإتجاه الصحيح لاستعادة الثقة في السوق المصري وضح مزيد من السيولة في البورصة المصرية من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وجديرا بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى؛ وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.