استمع للمقالأكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن السياسة المالية والنقدية في مصر مرنة بالقدر الكافي حتى تستجيب للمتغيرات الطارئة ، مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية عامة للتنمية ومن أهم محاورها السياستين النقدية والمالية حيث أن الإجراءات المتعلقة بالقرارات المالية والنقدية التي تناسب مرحلة ما ربما تحتاج إلى تعديل في مرحلة أخرى وهو ما لمسناه بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأكد أن حزمة الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية لا سيما الإفراج الجمركي والإخطار المسبق للشحنات وما ارتبط به من إجراءات هي قرارات هامة وستستمر بسبب تداعيات الأزمة العالمية والمشكلات التي تواجه حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات، موضحا أن وزارة المالية بدت مرنة في عدد كبير من التيسيرات والتي تعد تيسيرات مؤقتة تراعي الظرف الحالي.
خلق عقوبات ولكن المقصود منه تطوير المنظومة
وأوضح أن ما تقوم به وزارة المالية من تطوير في المنظومة الجمركية لا يقصد منه خلق عقوبات ولكن المقصود منه تطوير المنظومة، فإذا كانت الظروف الحالية تدفع نحو تأجيل بعض الإجراءات أو اتخاذ بعض التيسيرات فإن المالية لا تقف عقبة أما اتخاذ ما يلزم لتيسير حركة التجارة الخارجية، وفي مقام آخر قام البنك المركزى المصرى بوضع قيود على عمليات الإيداع والسحب في وقت ماضي، وكان مرتبط بمرحلة وظرف خاصة بجائحة كورونا لعدم التكدس في البنوك وتخفيف الزحام والدفع بمزيد من التحول الرقمي والتي قطع فيها شوطا كبيرا، وعدل البنك المركزي هذا القرار الأيام الماضية ولم يعد هناك حاجة ماسة وارتأت الإدارة الجديدة أنها يمكن أن تقوم بإجراء للتخفيف من القيود التي كانت موجودة وتم رفع الحد الأقصى للسحب إلى 150 ألف جنيه ، وإلغاء الحد الأقصى للإيداع.
البنك المركزي المصري تعامل بمرونة في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج من الاعتماد المستندي
وتطرق الدكتور وليد جاب الله، إلى أن البنك المركزي المصري تعامل بمرونة في استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج من الاعتماد المستندي، وتحويلها إلى مستندات التحصيل، متصورا أن هذا الإعفاء سيعطي فرصة لأطراف المنظومة ان تتكيف وتؤهل نفسها للتعامل مع هذه المنظومة، موضحا أن البنك المركزي ووزارة المالية يتخذان العديد من القرارات التي تساهم في التيسير على المصنعين والمواطنين وحل المشكلات دون الإخلال المستهدفات العامة والاستراتيجية العامة التي تحتاجها عملية التنمية في مصر .
إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات
وكان قد صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.