استمع للمقال
أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن العملات المشفرة ليست عملات بالمعنى المتعارف عليه للنقود، وإنما هي أصول رقمية تعطي قيمة معينة بناءا على قوة الطلب عليها، مشيرا إلى أن هناك تنامي في السوق لاستخدام عدد من الأفراد بعض المدخرات الدولارية في الاستثمار بهذه الأصول الرقمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأفراد التي تتعامل بهذه العملة ليست مهتمة سوى بجمع الأرباح دون النظر إلى أية معايير أخرى تختص بالسلامة والأمان وتجتذب الأفراد
وأشار إلى أن الأصول الرقمية أو ما يطلق عليه بالعملات المشفرة هي مضاربة ومقامرة بحتة وفيها خطورة كبيرة على أموال الأفراد وخرق للحصيلة الدولارية من مصر بدون وجه حق .
وتعد العملات المشفرة من أخطر أنواع العملات لأنها لا تخضع لبنوك مركزية أو جهة رقابية وإنما هي عبارة عن سوق افتراضي، وشهدت ارتفاعات متتالية مسبقا وانهيارات حادة في الفترة الأخيرة.
وحذر البنك المركزي المصري من التعامل بالعملات المشفرة داخل السوق من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأكد أن كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة بها مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.