استمع للمقالافتتحت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
وحقق مؤشر EGX30 صعودا بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 9738 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12044 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3949 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2247 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة.
ختام تداولات البورصة بجلسة الأمس
يذكر أن البورصة المصرية، اختتمت تداولات جلسة الأمس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.452 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX30 تراجعا بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9702 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12005 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تراجعا بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.
ومن جانبها أوضحت حنان رمسيس الخبير بأسواق المال مفهوم الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تقوم البنوك بوضعها لدى البنك المركزي دون احتساب أي عوائد عليها، وتستفيد منها البنوك نظير إيداعها لهذه الودائع.
وأشارت إلى أن هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه البنك المركزي من 10% إلى 14%، وقد تم خفضه بنسبة 4% في عام 2012، ليمكن البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
وأكدت على أن رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي أن يكون القطاع المصرفي في حالة جيدة بمعنى ألا يكون هناك فائضا في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.
وكشفت عن سبب رفع الاحتياطي الالزامي قائلة: “أن رفع الاحتياطي الإلزامي يُجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة مع التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي، ويجنب الخزانة العامة تحمل تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع عجز الموازنة”.