قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن تصميم خريطة لتطوير الصناعة المصرية دون إزالة المعوقات التى تواجه الصناعة المصرية لن يحقق أى منفعة للقطاع الصناعى المصرى مطالباً بتسهيل استيراد الخامات والماكينات لتوفير السلع بالأسواق مع زيادة الإنتاج للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية .
كما طالب “عبد الحميد” فى تصريح لـ “عالم المال” بتخفيف الأعباء والتكاليف التى تتحملها الصناعة المصرية من ضرائب ورسوم جمركية وكارتة طرق وغيرها من المصاريف التى تزيد من الأعباء التى يتحملها المنتجين المصريين وتؤدى لارتفاع تكلفة الإنتاج .
مواد البناء: الصناعة المصرية تحتاج لحلول عاجلة لتحقيق نتائج سريعة
وأكد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الاستراتيجية تستمر لفترة زمنية طويلة من أجل الإعداد والتنفيذ بينما تحتاج الصناعة المصرية لحلول عاجلة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع مشيراً إلى أن الصناعة على مستوى العالم تمر بظرف استثنائى ومصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة .
وفيما يتعلق بقطاع مواد البناء توقع عبد الحميد أن يحقق القطاع معدلات نمو خلال الفترة القادمة مع زيادة عمليات إعادة الإعمار فى الدول المجاورة مثل ليبيا واليمين والعراق مما يعد فرصة جيدة لتصدير مواد البناء المصرية إليها خاصة الأسمنت والسيراميك للحصول على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى .
وكان رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى أعلن عن اجندة المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى الاسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى ويضم فى جلساته جلسة خاصة لوضع خارطة طريق لتطوير الصناعة المصرية ووضع إطار عام واستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بعد تكليف الرئيس السيسي ، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري ويعقد المؤتمر لمناقشة الاوضاع الحالية في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة التي تمر بها كل دول العالم.
مناقشة الاقتصاد الكلي للخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة
وتشمل أجندة المؤتمر في اليوم الأول، مناقشة الاقتصاد الكلي للخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في مرونة الاقتصاد المصري واليوم الثاني يشمل جلسات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، بالإضافةً إلى تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.
وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفى وخارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي والسياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات السياسات المالية وحجم الدين و التضخم بعد وصوله إلى أرقام كبيرة في أغلب دول العالم، و مناقشة توجهات الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.