استمع للمقالنقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) يوم الاثنين عن جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، قوله إن الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي قد يتجهان نحو الركود بحلول منتصف العام المقبل.
ووفقا لتقرير الشبكة، ذكر دايمون أن التضخم الجامح ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير والغزو الروسي لأوكرانيا والتأثير المجهول لسياسة التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من بين مؤشرات الركود المحتمل.
وقال دايمون في مقابلة مع الشبكة “هذه أشياء خطيرة جدا وأعتقد أنها ربما تدفع الولايات المتحدة والعالم – أعني، أوروبا في حالة ركود بالفعل – ومن المحتمل أن تضع الولايات المتحدة في حالة من الركود تستمر من ستة إلى تسعة أشهر من الآن”.
وتأتي تصريحاته في وقت تستعد فيه البنوك الأمريكية الكبرى للإعلان عن أرباح الربع الثالث من العام اعتبارا من يوم الجمعة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن هذا العام 24 بالمئة مع تراجع كل المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة.
وطلب دايمون من المستثمرين في وقت سابق من هذا العام الاستعداد “لإعصار” اقتصادي في ظل تعليق جيه.بي مورجان، أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، عمليات إعادة شراء الأسهم في يوليو.
وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تزايد خطر حدوث ركود عالمي وقالا إن التضخم ظل يمثل مشكلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أسعار الفائدة الأوروبية
ورفع البنك المركزي الأوروبي، في بداية سبتمبر الماضي، أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، في اجتماعه اليوم الخميس، ويعتزم تحمل سلسلة من رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لاتزال مهددة بالارتفاع أكثر.
ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كان الأكثر ترجيحاً.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، يلوح خطر حدوث ركود كبير على اقتصاد المنطقة، حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم، وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.
ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي منخفض خلال الأشهر الماضية
ويشير الانخفاض في ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي منخفض خلال الأشهر الماضية إلى أن الأسر تدرك هذه الحدود في ما يتعلق بالدعم الحكومي.
وفي الوقت نفسه تتزايد التوقعات حول رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة تباعا وتأثيرها القوي على الأسواق وعلى تحركات الدولار الأمريكي تحديدا وبخاصة مع تعليقهم على نسبة الفائدة المقرر رفعها خلال اجتماع سبتمبر الجاري، حيث رجح مسؤولون أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بنسبة 0.75% خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجاري،
وأضافوا: يبدو بأن الفيدرالي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% أخرى هذا الشهر في أعقاب تعهد الرئيس جيروم باول العلني بخفض التضخم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة البطالة.
ضغوط الأجور لا تظهر أي علامات تذكر على التراجع
وفي وقت سابق، أفادت عضو الفيدرالي الأمريكي بأنه من المبكر جدا الحكم على أن التضخم وصل إلى ذروته، وأن ضغوط الأجور لا تظهر أي علامات تذكر على التراجع، وأن الفيدرالي الأمريكي بحاجة إلى رفع الفائدة أعلى مستوى 4% بحلول أوائل العام المقبل ثم الحفاظ عليها عند هذا المستوى.
وشدد صانع السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية ريتشموند توماس باركين على أهمية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى مستوى يقيد النشاط الاقتصادي، ثم يبقي البنك على تلك المستويات المتشددة لفترة أطول حتى يرى الفيدرالي الأمريكي دلالات على تراجع التضخم المرتفع.