استمع للمقالأكد الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي المصري تحريك لسعر الصرف وفقا لمتطلبات العرض والطلب يشير إلى أنه سيكون سعر صرف مدارًا وليس كما يشاع أنه تعويم كامل للجنيه، وذلك من أجل تجنب حدوث صدمات تضخمية، وستكون سياسته مرنة بدرجة كبيرة ولن تكون صدامية وسيراقب بعناية كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
أسباب قيام البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة
وكشف عن أن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بنسبة 2%، يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها، استمرار معاناة الاقتصاد العالمي وتعرضه للعديد من الصدمات والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها بالغ الأثر وأدت إلى تداعيات اقتصادية على الاقتصاد العالمي وبالتبعية مصر التي ليست بمعزل عما يحدث حولها في العالم، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن البنك المركزي يننهج سياسة التشديد النقدي العالمية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي مرات متتالية وستستمر لعدة شهور بعد أن ارتفع معدل التضخم الأمريكي بأكثر من التوقعات، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي بلغ 18% في سبتمبر 2022
، مقارنةً ب 16.7% في أغسطس الماضي وهو يفوق بكثير مستهدفات المركزي والبالغة 7% ( ±۲ % ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
أشار إلى أن من الأسباب الهامة التي دفعت البنك المركزي هي تحرير سعر الصرف المفاجئ والذي يستوجب رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة ، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
كما أوضح أن الأسباب التي اضطرت المركزي لرفع سعر الفائدة أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، وبالتالي يجب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، لافتا إلى أنه معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين في مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.
أبرز قرارات البنك المركزي المصري
وتجدر الإشارة إلى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الاستثنائى أمس رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار .
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .
أشار البنك المركزى المصرى الى أن للبنوك القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد شريط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية التى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة، و القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط مع مراعاه ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تماماً من توافر مصادر سداد للعملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أمس أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحاً أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع أولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
توقع بيان البنك المركزى المصرى ان تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزى المصرى البالغ 7% فى المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022 ، مؤكداً ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السياسات النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم حتى ظهرت الصدمات العالمية الاخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا والصراع الروسى الاوكرانى، مشيراً الى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى والبنك المركزى المصرى يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار .
