استمع للمقالقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرارات البنك المركزى الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة وعودة العمل بمستندات التحصيل طال انتظارها منذ فترة طويلة وجاءت متأخرة بعد تزايد الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة عالمية طاحنة تدفع كل دولة فى التفكير فى نفسها فقط وعدم مساندة أى دولة أخرى.
أضاف عيسى فى تصريح لـ ” عالم المال ” أن هذه الأزمة أثرت بالسلب على تدفق العملات الأجنبية للسوق المصرية معرباً عن تفائله بحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولى مما يساعد فى توفير العملة الأجنبية لسد جزء من احتياجاتنا وتخفيف آثار الازمة العالمية على الاقتصاد المصرى .
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يصب فى صالح الصادرات المصرية ويجعلها أكثر تنافسية بالسوق العالمية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد تحريره وتركه لآليات العرض والطلب مما يجعل سعر الصادرات المصرية أرخص بالأسواق العالمية ويحقق معدل أعلى لها خلال الفترة القادمة.
كما أكد عيسى أن مهما كانت نسبة المكون المحلى بالصادرات المصرية ستستفيد من انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى لو بلغت نسبة مستلزمات الإنتاج المستوردة فى المنتج المصرى الذى يتم تصديره 60% مقابل 40% مدخلات محلية مشيراً إلى أن ارتفاع سعر العملة قطعاً يدعم الصادرات المصرية أى كانت نسبة المكون المحلى بها .
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال بسرعة صرف المساندة التصديرية للمصدرين بشكل فورى للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف وزيادة قدرتها على إختراق الأسواق العالمية لجذب المزيد من العملة الصعبة لمصر .
وكان البنك المركزى أعلن عن اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل منها ترك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لقوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى استقرار الأسعار وبالتالى سيمكن ذلك البنك من العمل على تكوين مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية والحفاظ عليها .
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع، 200 نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و١٤,٢٥% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار بعد أن واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، و تعرض الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.