استمع للمقالأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، أن أهمية السياسات المالية المطبقة داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنها بناء نظام التكاليف الطبية، واستحداث نظم لإصدار المطالبات ومراجعتها وتحليلها، وحوكمة إجراءات الصرف وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من مخصصات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الموارد الذاتية تدريجيًا، مما يساعد بشكل كبير على الاستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في جلسة تفاعلية تحت عنوان “آليات تمويل الأنظمة الصحية” ضمن جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون “الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات”، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في نسخته الحالية حول “تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي”، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.
أكد الدكتور أحمد السبكي، أن آليات تحقيق الاستدامة المالية والمرونة للأنظمة الصحية، تشمل تطوير نماذج جديدة فعالة للتمويل تتوافق مع نظام تقديم الخدمات وتعزز العدالة والكفاءة، وتفعيل الرعاية الصحية المبنية على القيمة، والإدارة الرشيدة، وتطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير مفاهيم الجودة.
قال ان أهمية التغطية الصحية الشاملة والعدالة والمساواة والمرونة والتوعية المجتمعية وطرق العلاج الحديثة في ترشيد الإنفاق الصحي، ومؤكدًا على أهمية تعزيز الأساليب المبتكرة للاستثمار في الصحة وتنمية السياحة العلاجية، وأكد أهمية الاستدامة المالية لأنظمة الرعاية الصحية لتكون قادرة على التكيف والمرونة والاستجابة السريعة واستمرارية تقديم الخدمات الصحية المطلوبة بكفاءة وفاعلية وجودة، وتحقيق أهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة.
تجدر الإشارة، إلى أنه أدار جلسة “آليات تمويل الأنظمة الصحية” بالمؤتمر العربي، الدكتور سلمان رواف، أستاذ الصحة العامة ومدير مركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، كما شارك بالجلسة الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتور حسين زكا، مستشار مجلس التأمين الصحي التعاوني المملكة العربية السعودية.
ينعقد المؤتمر العربي، بمشاركة الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء هيئات الصحة العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، وأعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية “الأطباء، الصيادلة، التمريض”، وعمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارات الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، والعاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.