استمع للمقالأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من انتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة لتشمل كافة المحافظات
ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، لتشمل كافة المحافظات، والوصول إلى الثرى والمناطق النائية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، حيث تبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حاليا حوالي ٢٤٣ منفذ ثابت، بالاضافة إلى 30 منفذ متحرك تجوب المحافظات والميادين العامة، تابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات.
الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا
وشدد الوزير على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، بأسعار مخفضة تنافسية، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، وبجودة عالية، سواء من منتجات الألبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة.
توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق
وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من اللحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيه والأرز البلد 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، فضلا عن توفير أطباق بيض المائدة الأحمر والأبيض، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة الى منتجات مزارعها من الخضر والفاكهة والسلع الأساسية، ومنتجات التصنيع الغذائي، والمربات والعسل، وزيت الزيتون.
الجدير بالذكر أن منذ أكثر من شهرين وصلت أسعار البيض فى بعض المناطق إلى 90 جنيه، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تحكم مجموعة من السماسرة لتحديد سعر بيع البيض على مستوى جزء كبير من الجمهورية، مما دفع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى رفع دعوى جنائية ضد مجموعة من كبار سماسرة البيض والدواجن، ووضع عقوبة نصف مليار جنيه غرامة مالية لكل تاجر متربح من قضية أسعار البيض.