استمع للمقالمالت مؤشرات البورصة المصرية نحو الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع.
ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31 % ليصل إلى مستوى 15007.28 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستوى 2884.51 نقطة، فى حين صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.36 % ليصل إلى مستوى 4274.42 نقطة.
ومن جانبه كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إن أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط شهدت فترة صعبة خلال عام 2022.
وأشار المركز في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم الإثنين، إلى أن التضخم و الأزمة_الأوكرانية أثرا على معنويات المستثمرين؛ فخَلّفت تلك الأزمة تقلبات قوية في أسعار الطاقة، أثرت بدورها على الاقتصادات، والشركات في مختلف القطاعات حول العالم.
تحقيق مكاسب خلال الربع الأخير من 2022
وأضاف المركز أنه رغم الظروف العالمية إلا أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تمكّن من تحقيق مكاسب خلال الربع الأخير من 2022، وذلك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات، فاستحقّت البورصة المصرية بذلك أن تكون صاحبة الأداء الأفضل بين بورصات الشرق الأوسط خلال 2022.
وفى وقت سابق ، تباين أداء أسواق المال العربية والبورصة المصرية الأفضل أداءً في الشرق الأوسط في عام 2022.
بينما شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين، حسبما أوضح كبير استراتيجيي السوق – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Exness وائل مكارم، والذي أضاف أن التحديات السابقة أدت لتباين أداء الاسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة
وقال مكارم إن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22٪. حيث عكس المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.