بعد صعود الدولار.. أزمة الدواجن تُنذر بكارثة محتملة

الزينى: توقعات بارتفاعات سوق الأعلاف والخامات عقب تحريك سعر صرف الجنيه

خبير: كان لابد من تدشين شركة استيراد خامات الأعلاف بدلا من ممارسات اتحاد الدواجن الاحتكارية 

«الغرباوى»: ارتفاع سعر الدولار أثر على صناعة الدواجن.. ونسنورد 99% من مدخلات صناعة

 

تمر صناعة الدواجن بكوارث متتالية منذ 2022، أهمها حجز خامات الأعلاف بالموانئ المصرية، نتيجة عدم توفير الدولار، الأمر الذى أدى إلى خروج عدد كبير من المربين من صناعة الدواجن، بسبب توقف المصانع عن الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، وبالتالي أثرت على أسعار الأعلاف بوتيرة أسرع منذ بداية عام 2023، ليسجل سعر الكيلو  70 جنيهًا بالسوق المحلي مع تراجع المعروض.

 

تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة استيراد الأعلاف

 

وفى هذا الصدد أكد محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أن تأثير الزيادة الأخيرة فى تكلفة الاستيراد للأعلاف «محدودة» نتيجة تضارب البعض على وصول سعر الدولار لـ 40 جنيها لهذا فقد رفعوا فى تكلفة الأعلاف ومنعوا عرضها فى الفترة التى سبقت القرارات الأخيرة حتى الآن، فعلى سبيل المثال، سنجد أن تكلفة استيراد طن الصويا الى مصر متضمنة تكلفة الشحن والتأمين إلى غير ذلك، لا تزيد عن 16 ألف جنيه للطن، فإذا اضفنا اليها مصاريف الشحن الداخلى والربح والتمويل فمن الممكن أن تباع بـ17 ألف جنيه للطن على أقصى تقدير متضمنة هامش ربح جيد للمستورد وتجار الجملة بينما يحجم التجار والمستوردين عن البيع بأقل من 35 ألف جنيه نتيجة لجنون المضاربة ورفض البيع انتظارا لارتفاع الأسعار وهو ما يعد من أنواع الممارسات الاحتكارية.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية فى الفترة القادمة مع استقرار سعر الصرف ورفع الفائدة واتاحه الاعلاف الموجوده بالفعل بالأسواق فالزيادة الحالية فى أسعار الأعلاف ترجع للمضاربة ولا تعكس التكلفة الحقيقية لها حتى بعد التخفيض الاخير لقيمة الجنيه، وخصوصا مع إصرار اتحاد منتجى الدواجن منع استيراد الدواجن التى يمكن أن تكون أسعارها بالسوق بأقل من نصف الأسعار الحالية، فاستيراده 10 او 15% من الدواجن لن يؤثر على الصناعة لكنه سيحمى المستهلك وبدلا من ممارسات اتحاد منتجى الدواجن الاحتكارية كان الأولى به تدشين شركة استيراد لخامات الأعلاف ومصانع لتوفير الاعلاف للمربين وصغار المنتجين بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية لا الممارسات الاحتكارية.

تخفيض قيمة العملة

 

وأوضح «محمد نعمة الله» أن تخفيض قيمة العملة دائمًا يكون له أثار غير محمودة، لم تتواكب مع حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة التى تعالج الأسباب الحقيقة، التى أدت لانخفاض قيمة العملة وتقليل أثارة التضخمية وخصوصا أن ذلك ناجما عن سوء تقدير لدى السلطات النقدية التى سارعت إلى تخفيض قيمة العملة دون تبصر بحقائق الأمور.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه غير متوقع أن ترفع الفائدة بواقع 2% فقط آنذاك لتصبح أعلى الأوعية الادخارية أقل من معدل التضخم المعلن آنذاك والذى قدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 15%، مضيفًا أن الفائدة الحقيقية كانت سالبة وكان ايضًا من غير المعقول أن تكون الفائدة الدولارية فى مصر أقل من 3% بينما تم رفعها فى الولايات المتحدة الى 4%، بينما كان المفترض أن هدف تلك السياسة الحد من الدولرة واستقبال ودائع دولارية وامتصاص موجة التضخم وهو ما اضطر البنك المركزى مؤخرا لتخفيض سعر العملة مجددا ورفع سعر الفائدة في بعض الأوعية الادخارية الى 25% ونأمل أن يحقق هذا الأجراء ضبط الأسواق وخفض معدلات التضخم والسيطرة على الدولرة.

 

 

وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد

وتابع: بالأخص أن سبب الأزمة الحقيقة كان بسبب قرار متعجل تم التراجع عنه لاحقا وهو وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بالإضافة الى قصر أعمال الاستيراد على من لديه حصيلة دولارية من الصادرات فقط وهو ما جعل المستوردين يتكالبون على شراء الدولار من المصدرين مقابل فارق كبير بالسعر فى مقابل قيام المصدرين باستيراد منتجاتهم باستخدام حصيلة صادراتهم الدولارية, وزاد من حدة الطلب على الدولار وخلق سعر أخر غير رسمي، واضطرت معه السلطات النقدية إلى خفض سعر العملة آنذاك، ولاسيما في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد على تمويل جديد وتوقع البعض لفشل مفاوضات الصندوق استنادا لبعض الشائعات، والتوقعات السطحية التي لا تستند إي معايير حقيقة، وعلى الرغم من انخفاض الحصيلة الدولارية وزيادة عجز الميزان التجارى، إلا أن ميزان المدفوعات كان لايزال يحقق فائض برغم من انخفاضه العام الماضى، وهو ما يعنى ان الازمة لم تكن نتيجة لاسباب جوهريه ولكنها جاءت نتيجة قراءه خاطئه واتباع سياسات غير كافيه وغير ملائمه لعلاج الازمه أدت لزيادة تفاقم الاوضاع.

 

وأوضح «نعمة الله» أن محصلة كل القرارات السابق الإشارة اليها لوقف الدولره وخفض حجم الواردات تسببت فى وجود فجوة، فى عرض بعض السلع كخامات التى تعتمد على الاستيراد فى الجزء الأكبر من مكوناتها وهو ما أدى لتوقف غالبية المزارع لعدم توافر الأعلاف فى الفترة السابقة وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض من الدواجن حاليا نتيجة لذلك التوقف.

 

حدوث تضخم فى سعر المنتج النهائى خلال 2023

وفى نفس السياق أكد الدكتور بهاء الغرباوى، استشارى تطوير مصانع الأعلاف، على حدوث تضخم فى سعر المنتج النهائى خلال 2023، نتيجة لنقص المعروض فى الأسواق المحلية، مؤكدا أن السعر يحدد على حسب رؤية الدولة، وفى حال الاعتماد على السوق المحلى، سيصل سعر اللحم الأبيض إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو الواحد فقط، كما سيصل سعر كرتونة البيض عند 120 جنيه، وفى حال الاستيراد سيتم حل مشكلة المستهلك وكذلك القضاء على المنتج بشكل نهائى.

 

وأكد “الغرباوي” أن ارتفاع سعر الدولار أثر على الصناعة، نتيجة أن هناك 99% من مدخلات صناعة الدواجن تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، قائلًا «أن الفرص التي كانت متوفرة فى سوق صناعة الدواجن لم يتم استغلالها لتحسين تطوير الصناعة وتوطينها وتم الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي لم يكن هناك استعدادات وحلول للأزمة.

 

التوصل لحلول ترضي المنتج والمستهلك

 

وطرح استشارى تطوير مصانع الأعلاف، حلا لتفادى هذه الأزمة وتجنب آثارها السلبية بحيث عدم استمرارها بالأسواق خلال 2023، من خلال التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين من أجل التوصل لحلول ترضي المنتج والمستهلك لتتناسب مع تكلفة المنتج النهائي وعدم خروج صغار المربيين من المنظومة، متابعًا: يوجد عشوائية وعدم تناغم بين مؤسسات الدولة وبعضها ومن بينها وزارة المالية، والزراعة، والتموين، واتحاد منتجى الدواجن، وشركات القطاع الخاص، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المنتجين.

«وعن تراجع أسعار الأعلاف» خلال اليومين الماضيين، أرجع ذلك إلى انخفاض الطلب نتيجة الأزمات التي شهدها القطاع والخسائر المهولة فى كل القطاعات المرتبطة بالصناعة وعدم دخول دورات جديدة، وبالتالى حدث كساد نتيجة الأسعار التى أدت إلى خسائر كبيرة، أجبرت المنتجين على الخروج من المنظومة بشكل نهائي، مؤكدًا أن حالة تذبذب الأسعار بالسوق المحلى ما بين الانخفاض والارتفاع سوف تستمر حتى دخول دورات جديدة، وترجع الأزمة مرة أخرى، وكل فترة يخرج منتجين بخسائر أكبر، نتيجة عدم رؤية واضحة وخطط مستقبلية.

 

مافيا وتجارة السوق السوداء

كما قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك توقعات بارتفاعات سوق الأعلاف والخامات عقب تحريك سعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تعتبر طفيفة، مقارنة بسيطرة “مافيا وتجارة السوق السوداء”، التي تتحكم في سعر بيع الأعلاف حاليًا، والتي تضاعف من السعر الحقيقي للمنتج، مضيفًا أن سعر طن الذرة لدي التجار والمستوردين تصل حاليا إلي 13500 جنيها مقابل سعرها العادل وهو بقيمة 9 آلاف جنيه وكسب الصويا ما بين 17 و28 ألف جنيه مقابل سعرها العادل وهو 17 ألف جنيه للطن، مشيرا إلي انه خلال الأسبوع الماضي تراجعت أسعار كسب الصويا بقيمة 10 آلاف جنيه، إلا أنها عاودت الصعود أمس مجددًا بقيمة 500 جنيه.

 

ولفت “الزيني” إلى أن سعر طن العلف يصل حاليًا إلي 20 ألف جنيه، مقابل 22.5 ألف خلال الأسبوع الماضي و19.5 ألف قبل يومين، مشيرا إلي أن السعر العادل للعلف يجب أن يدور حول 13 ألف جنيه فقط للطن، وكشف أن حجم خامات الأعلاف في الموانئ المادة الاساسية لتصنيع العلف تصل إلي مليون طن ذرة صفراء و800 ألف بذور صويا، مشيرا إلي أن احتياجات مصر من الأعلاف شهريا تصل إلي 900 ألف طن بذور صويا وذرة صفراء.