استمع للمقالكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2022/2023، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
وأوضح البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات لتعاملات مصر مع العالم الخارجي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفعت لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع صعود صافي الاستثمارات الأجنبية إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب بقيمة بلغت نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، وزيادة صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أوزيادة رؤوس أموال شركات قائمة إلى مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار، فيما لفت إلى استقرار صافي الأرباح المرحلة للشركات الأجنبية بمصر عند 1.4 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى تراجع صافي التدفق للخارج للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ليبلغ 320.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقابل صافي تدفق للخارج 489.2 مليون دولار نتيجة ارتفاع تحويلات الشركات إلى الخارج بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار، في مقابل ارتفاع إجمالي التدفق للداخل وضخ استثمارات جديدة لشركات البترول الأجنبية في مصر لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار.
في سياق مختلف ، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة اليوم، يأتي ذلك الاجتماع عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
ويتوقع عدد من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية غدا مرجحين ذلك بالاكتفاء على قرار اللجنة الأخير في نهاية ديسمبر الماضي بالرفع 300 نقطة أساس.
يرى عدد من الخبراء أن البنك المركزي المصري سيقوم برفع أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه غدا لارتفاع معدلات التضخم، حيث أن المعدلات الحالية أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي المصري في المستقبل القريب وهي 7+ %.
وتراعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عددا من المعايير من بينها النظر إلى معدلات التضخم الحالية ومستهدفات البنك المركزي حيالها، وقرارات الفيدرالي الأمريكي حيث رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.
وكانت قد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في ديسمبر 2022 بقيمة 300 نقطة أساس وهو الأمر الذي فاجأ السوق في ذلك التوقيت، وشهد سعر الصرف تعويما جديدا حينها، ثم طرحت البنوك في 4 يناير مطلع العام الجديد 2023 شهادات بفائدة 25% و22.5 كأداة مساعدة في سحب السيولة من الأسواق وكبح جماح التضخم.