استمع للمقالنظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مساء اليوم ورشة عمل عن “كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبارات منتجات التبغ وبدائله بما فيه من بدائل للسجائر التقليدية مثل التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، وبالتعاون مع شعبة التبغ والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة إبراهيم إمبابى وفى حضور عدد من ممثلي شركات الفيب والتبغ والدخان
السائل الإلكتروني منتج مستحدث لوروده داخل البلاد
قال الدكتور هشام الشربيني مدير عام الإدارة العامة للدخان بجمارك الإسكندرية بمصلحة الجمارك المصرية ،إن السجائر الإلكترونية أو السائل الإلكتروني منتج مستحدث لوروده داخل البلاد وكانت ابرز المشكلات التي تتعلق به انه لا يوجد له بند جمركي واضح وصريح وقبل ذلك تم استحداث بند جمركي له عن طريق منظمة الجمارك العالمية 24412 عند وجود نيكوتين و19 في حالة عدم وجود نيكوتين.
وأشار “الشربينى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن السجائر الإلكترونية كسجائر لا تحتوى على سائل إلكتروني لها بند جمركي 854340 أما المشكلة أن الصنف او المنتج إذا دخل فيه سائل فى هذه البند المشار إليه لا يتم استيفاء جهات العرض لاعتماد المنتج أو له طابع “البنداروم” وبالتالي فإن مصلحة الجمارك تشدد على دخول الصنف في بنده الصحيح لاستيفاء كافة جهات العرض وتحصيل كافة الرسوم والضرائب المستحقة على الصنف.
كيف يتم استيراد السائل الإلكتروني؟
وتابع “الشربيني” أن هذا الصنف كان محظور دخوله لمصر لكن الوصفة رقم 8205 التى تبنتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة وكانت مُشكلة بقرار وزاري وتم دراسة الصنف وحددوا المواصفات الواجبة التطبيق المقبولة عالميا وطبقا أيضا للمواصفات المصرية، وتم صدور هذه الوصفة وبالفعل تم قبول عدد من الشركات للاستيراد لهذا الصنف داخل جمهورية مصر العربية وجار الآن العمل على استيراد الصنف وخروجه من الجمارك وفقا للأطر والإجراءات القانونية.
ماهى الجهات التى تعتمد استيراد السائل الإلكترونى؟
وأكد أن الوصفة عالمية وتم اعتمادها من قبل كافة الجهات “الصحة، الطب الشرعي، الهيئة العامة للسياسات الدوائية، مشيرا إلى أن هناك شركات قامت بالفعل باستيراد هذا الصنف بطرق وإجراءات قانونية وشرعية وعلى وجه التحديد شركتين قدمت اوراق لاستيراد الصنف من الخارج.
ومن ناحيته قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال كلمته فى ورشة العمل، إن الهيئة تلعب دورا محوريا في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري، كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية و الغذائية في حركة التجارة عبر الحدود، وكذلك مكافحة الغش التجاري الداخلي، حيث تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة، لا مثيل لها، من معامل الفحص والاختبار المتطورة المنتشرة جغرافيا في أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية، وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO ١٧٠٦٥, ISO ١٧٠٢٠, ISO ١٧٠٢٥ & PT Unit).
