استمع للمقالقدّمت البنوك في الصين قروضًا جديدة قياسية خلال يناير بعد أن حثّتها السلطات على إقراض المزيد للشركات، لكن ظلَّ اقتراض المستهلكين ضعيفًا.
ضخت المؤسسات المالية 4.9 تريليون يوان (719 مليار دولار) من القروض الجديدة الشهر الماضي، أي أعلى من تقديرات خبراء الاقتصاد عند 4.2 تريليون يوان، ومقارنة بـ3.98 تريليون يوان في الشهر نفسه قبل عام.
وقال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إنَّ تقديم القروض دفع المقياس الواسع للائتمان- التمويل الإجمالي- إلى 5.98 تريليون يوان في يناير، متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين، كذلك ارتفع مؤشر المعروض النقدي 12.6% على أساس سنوي في أسرع وتيرة منذ أبريل 2016.
وتتجه البنوك إلى زيادة الإقراض في مستهل العام نظراً لحصص القروض الوفيرة التي تسعى للاستفادة منها، وهي تفضل الإقراض بداية العام لجني المزيد من الأرباح.
الصين تضخ 24 مليار دولار لدعم تمويل ديون كبار المطورين العقاريين
نمت القروض بشكل قوي مطلع العام الجاري بعد أن حث البنك المركزي ولجنة تنظيم البنوك، المصارف على التعجيل بتقديم الائتمان ببداية العام في إطار جهود الحكومة لتحويل مسار الاقتصاد نحو التعافي.
تباين إقبال الشركات والأسر على القروض
أظهرت البيانات زيادة القروض الممنوحة للشركات وانتعاش إصدار الشركات للسندات. برغم حصول المستهلكين على قروض أكثر في يناير مقارنة بديسمبر؛ لكنَّ طلبهم على التمويل انخفض على أساس سنوي.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين لدى “بين بوينت آسيت مانجمنت” (Pinpoint Asset Management): “يوجد تباين مثير للاهتمام بين قروض الشركات والأسر، وتحسن الطلب على قروض الشركات بسرعة مع انتعاش الطلب المحلي لا سيما في قطاع الخدمات، لكنَّ معدل البطالة
انتعاش السفر والترفيه في الصين بعد إلغاء سياسة “صفر كوفيد”
قد يكون انتعاش الائتمان علامة على التعافي في بعض القطاعات بعد التخلي عن تطبيق سياسة “صفر كوفيد”.
أظهرت أحدث استطلاعات مديري المشتريات أنَّ نشاط التصنيع والخدمات توسّع للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، في حين ارتفع السفر والإنفاق خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
رأي خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس”
“القروض الجديدة القياسية في الصين خلال يناير لم تكن مدفوعة فحسب بالميل الموسمي للبنوك لإطلاق العنان للإقراض في بداية العام؛ وإنما نتيجة تكثيف الحكومة لدعم القروض التي تستهدف تعزيز التعافي وتخفيف حدة أزمة قطاع العقارات. لكنَّ التعافي في الطلب على القروض من جانب القطاع العائلي كان طفيفاً، مما يشير إلى استمرار ضعف المعنويات إزاء مبيعات المنازل مع إعادة فتح الاقتصاد للمرة الأولى إبان كوفيد.
في ظل ضعف الإقراض الاستهلاكي وعدم تحقق التعافي الكامل في سوق العقارات، رجح خبراء اقتصاديون أن يحافظ بنك الشعب الصيني على موقف السياسة النقدية الداعم.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين المعنيين بمنطقة الصين الكبرى لدى “جونز لانغ لاسال”: “برغم احتمال تعافي نمو الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023؛ ما تزال هناك حاجة إلى الدعم من جانب السياسات المالية وغيرها من السياسات لتوسيع مستويات قروض المستهلك، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز قدرة الأسر، واستعدادها للاستهلاك بطريقة منظمة”.
الإبقاء على السياسة النقدية الميسرة
يُتوقَّع أن يبقي بنك الشعب الصيني على سياساته التيسيرية على المدى القريب فيما يتعلق بضخ السيولة ومنح الائتمان لترسيخ الانتعاش، مع ذلك؛ يُفترض أن يكون احتمال خفض الفائدة الوشيك قد تراجع، بحسب ما كتب الاقتصاديون لدى “سيتي غروب” في مذكرة بحثية بقيادة يو شيانغرونغ.