استمع للمقالقال محمد عبد الوهاب المحلل الإقتصادي والمستشار المالي، إن نجاح مصر في طرح صكوك سياسية لأول مرة هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره احد الاقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهو ما يدلل عليه تغطية الاكتتاب 4 مرات وفق تصريحات الحكومة ، وهو ما يفتح الباب لنجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك والذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف لجمع 5 مليارات دولار، وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسية
واشار عبد الوهاب فى منشور له ” حصل عالم المال على نسخة منه” ، إلى أن الحكومة استعدت الطرح بشكل جيد ، سواء من الناحية التشريعية أو الاجرائية ، وهو ما ساعد في نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية بالدولار.
وأكد عبد الوهاب ، أن جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسة المصرية سيعطي الحكومة القدرة على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد كما سيساعد في ضبط سعر الصرف وتحجيم السوق السوداء وسط الشائعات المنتشرة حاليا ، بوجود تعويم جديد في شهر مارس وأن الدولار سيصل الى 40 جنيه.
“عبد الوهاب”: توافر الدولار بالسوق ضمانة اساسية لاستقرار الاسعار
وأوضح المحلل الاقتصادي، أن توافر الدولار بالسوق هو الضمانة الأساسية لاستقرار أسعار السلع حيث أنه يقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق وبالتالي يعطى ثقة للمستثمر الخارجي في استقرار الاقتصاد، وهو ما يعطي ميزة جديدة للإقتصاد المصري في ظل استمرار الاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم ، وتوقف سلاسل الإمداد ، وهو ما يخلق ضبابية في الرؤية وعدم يقين في العديد من الأسواق حول العالم.
وشدد عبد الوهاب ان توافق الصكوك السيادية المصرية مع الشريعة الإسلامية كان له بالغ الأثر في جذب فئات جديدة من المستثمرين خصوصا من منطقة الخليج والدول الإسلامية ، وهو ما يدعم نجاح برنامج الصكوك المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الوهاب، إن الصكوك وفرت أداة تمويل جديدة منخفضة التكلفة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن الازمة الاقتصادية الحالية ، كما أنه يدعم مشروعات التنمية التي ادرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وزير المالية: الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل
وحسب وزارة المالية نجحت مصر في بيع صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لاجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات بقيمة 6.2 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرج.
وتجاوزت نسبة التغطية 4 مرات وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 11.625% إلى 11%، وفق تصريحات مصدر بأحد البنوك المشاركة في الطرح لـ”الشرق بلومبرج”.
وقال محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة أنه يستهدف حصيلة تتراوح من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، موضحًا أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديل جيد للسندات الاوروبية، وذات تكلفة أقل.
وأضاف معيط أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل تلك التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.