استمع للمقالأكد الدكتور على اسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أن موارد مصر المائية أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية، وأن التطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية للدولة المصرية يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الارض لتعظيم الانتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي.
وأضاف على اسماعيل، أن الميزان المائي لمصر يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزيادة عدد السكان متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقري الجديدة علي مستوي الإسكان والتوسع في زيادة مشروعات الاستصلاح القومية والأهلية في الأراضي الجديدة، الأمر الذي بات ومن المؤكد تضأل نصيب الفرد من المياه إلي أقل من ٦٠٠ متر مكعب الي ٤٥٠ متر مكعب في السنة عام ٢٠٢٥، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ الي أدني من ٣٥٠ متر مكعب في السنة وذلك لزيادة متوسط معدل النمو السكاني ٢%.
مشروعات تطوير الري
وأوضح أستاذ إدارة الاراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أن استهلال الفرد يصل الى ٢٤٧ لتر/ يوم وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام ٢٠٥٠ إلى ١٧٢ مليون نسمة الأمر الذي يتطلب زيادة الموارد لتصل إلى نحو ٩٧ مليار متر مكعب، الأمر الذي يؤكد علي فجوة مائية كبيرة، لذا من الأهمية رفع الكفاءة الاقتصادية علي مستوي الحقل التي تعمل علي توفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه والأرض الأمر الذي يجعل الأولوية لمشروعات تطوير الري الأولوية، لأهميتها وخاصة المساقي والمراوي ونظم الري داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.
وقد أوضح الميزان المائي، أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعي، وان نصيب الفدان من المياه سوف ينخفض بنسبة ٦٪، وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعي على عاتق القطاع الخاص والمزارعين الذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية، وستقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى ضمن منظومة تحديث الري وتطوير الري الحقلي كبرنامج قومي .