استمع للمقال
قال الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أنه نظرا للظروف الحالية وما يطرا عليها من متغيرات محلية وإقليمية، فإن الموارد المائية الموجودة في مصر أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية، وأن التطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية للدولة المصرية يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي، بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي – زيادة الرقعة الزراعية، من خلال إضافة مساحة جديدة ( التوسع الأفقي) – زيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات – تحسين الأصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية – تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وصيانة التربة – التصنيع الزراعي والقيمة المضافة.
وأضاف الدكتور على إسماعيل، أنه بناءً عليه فإن الميزان المائي لمصر يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزياده عدد السكان متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقري الجديدة علي مستوي الاسكان والتوسع في زياده مشروعات الاستصلاح القومية والأهلية في الأراضي الجديدة، الأمر الذي بات ومن المؤكد تضأل نصيب الفرد من المياه إلي أقل من ٦٠٠ متر مكعب إلى ٤٥٠ متر مكعب في السنة عام ٢٠٢٥، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ إلي أدني من ٣٥٠ متر مكعب في السنة وذلك لزيادة متوسط معدل النمو السكاني ٢%، كما يصل استهلاك الفرد إلى ٢٤٧ لتر/ يوم وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام ٢٠٥٠ إلى ١٧٢ مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب زيادة الموارد لتصل إلى نحو ٩٧ مليار متر مكعب، وهذا يؤكد علي فجوة مائية كبيرة، لذا من الأهمية رفع الكفاءة الاقتصادية علي مستوي الحقل التي تعمل علي توفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه والأرض الأمر الذي يجعل الأولوية لمشروعات تطوير الري لأهميتها وخاصة المساقي والمراوي ونظم الري داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.
تشجيع التغييرات في الممارسات التي تعتبر أساسية لتحسين إدارة الموارد المائية
وأوضح «إسماعيل» أنه تم تحديد مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من قبل الشراكة العالمية للمياه بوصفها عملية تشجع على التنسيق والإدارة للمياه والأراضي والموارد ذات الصلة بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الناجم على نحو عادل دون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية، وقد أوصي بصفة خاصة بتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية في البيان الختامي لوزراء المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة في عام 1992 (ما يسمى بمبادئ دبلن) ويهدف هذا المفهوم إلى تشجيع التغييرات في الممارسات التي تعتبر أساسية لتحسين إدارة الموارد المائية وفي التعريف الحالي يستند في الإدارة المتكاملة للموارد المائية علي ثلاثة مبادئ تعمل معا كإطار عام حاكم وهي:
المساواة الاجتماعية: ضمان المساواة في الوصول لجميع المستخدمين ولا سيما الفئات المهمشة والفقيرة من المستخدمين إلى كمية كافية من المياه ونوعيتها اللازمة للحفاظ على رفاهية الإنسان.
الكفاءة الاقتصادية: تحقيق أكبر قدر من الفائدة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين تتفق مع الموارد المالية والمائية المتاحة والقدرة علي الاتاحة في المناطق المختلفة.
الاستدامة الإيكولوجية: وهي تتطلب أن يتم الاعتراف بالنظم الإيكولوجية المائية الموجودة وكمستخدمين وأن يتم تخصيص ما يكفي للحفاظ على أدائها الطبيعي.
الإدارة المتكاملة للموارد المائية
وأكد أستاذ إدارة الأراضي والمياه، بمركز البحوث الزراعية، أن ممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تعتمد في السياق على المستوى التنفيذي، وأن ذلك يمثل التحدي الأعظم في ترجمة المبادئ المتفق عليها إلى إجراءات ملموسة وواقعية وينبغي النظر إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية على أنها عملية مستمرة بدلا من نهج الطلقة الواحدة وهو نهج طويل الأجل ومتكرر وليس خطيا في الطبيعة، وباعتبارها عملية تسعى إلى تحويل نظم تنمية المياه وإدارتها من أشكالها غير المستدامة حاليا فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية ليس لها بدايات أو نهايات ثابتة يمكن البدء عندها او التوقف معها وعلاوة على ذلك لا يوجد نموذج إداري واحد صحيح يمكن الاعتماد عليه لاختلاف المدخلات فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكمن في اختيار وتعديل وتطبيق المزيج الصحيح من هذه الأدوات لحالة معينة.
ومن أهم الشروط الشاملة التي تعتبر مهمة أيضا عند تطبيق مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية هي:
الإرادة السياسية والالتزام الحكومي والتشريعات الحاكمة – تنمية القدرات وتعظيم الاستفادة وضبط الأولويات طبقا للاحتياجات الملحة- الاستثمار الكافي والاستقرار المالي والاسترداد المستدام للتكاليف- رصد وتقييم ومتابعة النظام التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمياه.
ومن الناحية التنفيذية تشمل منهاج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تطبيق المعرفة من مختلف التخصصات فضلا عن رؤى أصحاب المصلحة المتعددين والمستفيدين لوضع حلول فعالة ومنصفة ومستدامة لمشاكل المياه والتنمية وتنفيذها وعلى هذا النحو فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي أداة شاملة للتخطيط والتنفيذ التشاركي لإدارة وتنمية الموارد المائية بطريقة توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات التنمية وتضمن حماية النظم الإيكولوجية للأجيال القادمة، وإن استخدامات المياه العديدة المختلفة من أجل الزراعة والنظم الإيكولوجية الصحية للناس وسبل العيش فهي تتطلب إجراءات منسقة ومتوازنة وعملية، فمن ثما فإن نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو نهج شامل لعدة قطاعات تعمل سويا ولها أهداف مشتركة تهدف إلى أن تكون عملية مفتوحة ومرنة للوصول إلى أهداف مشتركة تحقق المطلوب، ويجتمع جميع أصحاب المصلحة على الطاولة لوضع السياسات واتخاذ قرارات سليمة ومتوازنة استجابة للتحديات المحددة التي تواجه ندرة المياه في مصر.
لتحقيق الأمن الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب مياه
وأشار الدكتور على إسماعيل، إلى أن إجمالي موارد المائية في الوطن العربي يبلغ نحو 257.5 مليار م 3/ سنة، منها 95.4 % مياه تقليدية منها 81.2 %مياه سطحية، و 14.1% مياه جوفية، وتتمثل الموارد غير التقليدية من المياه في إعادة الاستخدام والتحلية بنسبة 3.8 و 0.9% من الإجمالي على التوالي، وتشير الاستراتيجية العربية للأمن المائي بأن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في 2025 – 2030م في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية، وتعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى 257.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح «إسماعيل» أن جميع مؤشرات الوضع المائي العربي تؤكد على وجود تنافس حقيقي في استخدام المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة واحتياجات السكان الأخرى، وأن هذا الأمر سوف يكون له الأثر الأكبر على مستويات الإنتاج الزراعي وبالتالي سيتصدر مهددات الأمن الغذائي العربي، خاصة أن الجهود الرامية إلى ترشيد الاستخدام للأغراض الزراعية ما زالت متواضعة، فعلى سبيل المثال لا تزيد المساحة التي تروى باستخدام الأنظمة الحديثة على 5 مليون هكتار وتبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار أي حوالي 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار(14.1% من المساحة الإجمالية) وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية و الأطلسية.
تشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه
وأكد أستاذ إدارة الأراضي والمياه، مركز البحوث الزراعية، أن الميزان المائي أوضح أن الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعي 6%، وستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعي على عاتق القطاع الخاص والمزارعين الذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية، وستقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى ضمن منظومة تحديث الري وتطوير الري الحقلي كبرنامج قومي.
وقال الدكتور على إسماعيل، أن الأهداف القومية لمشروعات تطوير الري في المجال الزراعي تظهر، «أن مشروعات التنمية المتكاملة والشاملة التي تنتشر في ربوع مصر والتي يتبنها الرئيس السيسي، والتي ستنعكس مردودها علي الشعب خلال السنوات القادمة ومنها زيادة حجم الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان وبما يعادل ما تم استصلاحه منذ ثورة يوليو 1952 لذا فالأمر يحتاج منا الاهتمام واعادة التفكير بهدوء في حجم الطلب علي المياه والقدرة علي تلبية هذه الاحتياجات للزراعة التي تمثل صمام الأمان والأمن القومي في تأمين إمدادات الغذاء، وإتاحة فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي تمثل أكثر من 50% لحجم سوق العمل الداخلي ومصدر دخل أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تمتلك مساحات أقل من واحد فدان تعمل بمهنة الزراعة، لذا ينبغي العمل بشكل قوي علي تعزيز فرص العمل من خلال الاستدامة والتنمية المتكاملة للمنظومة الزراعية خلال المائة عام القادمة من خلال مفهوم جديد وهو الإدارة المائية الجيدة في الأراضي المصرية بالتعاون المثمر والبناء والشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري والتفهم المؤسسي.
تطوير الري السطحي
وتابع: أن إدارة منظومة المياه في مصر لابد وأن تتغير من منظور الوفرة إلى منظور الندرة ووضع التدابير المؤسسية من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية تنظر خارج الصندوق وليس داخل الصندوق، اعتمادا علي خبراء مصريين وطنيين بمنظور عام وشامل مع تشجيع البحث العلمي في مجال ترشيد الاستخدام للمياه والطرق الغير تقليدية لتحلية المياه بتقنيات مصرية وأفكار وطنية للوصول إلي أقصي استفادة من المتر المكعب من المياه والاستفادة من التكنولوجيات العالمية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة باستخدام كل التكنولوجيات الحديثة للري وتوزيع المياه وتطوير المنظومة المائية في كلا الجانبين ( منظومة النقل والتوزيع من خلال وزارة الموارد المائية والري ومنظومة الإدارة الحقلية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)، وتعتمد ممارسات الإدارة المتكاملة للري الحقلي سواء كانت من خلال منظومة تطوير الري السطحي في الحقل للمساقي والمراوي وتوزيع المياه الداخلية وادارة المياه مع المحصول القائم سواء بنظم الري الحديث ( الرش او التنقيط ) او الري السطحي المطور.