استمع للمقال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع وفد فرنسي، ضم كلا من: بيير لولوش، وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، و فاليير بواييي، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، و ألكساندر ديلفال، صحفي بجريدة الفيجارو الفرنسية، و أنطوني كولونا، الصحفي بموقع فالير أكتويل، والسيدة ميشيل صبان، الكاتبة والناشطة في مجال المرأة والطاقة البديلة، و فرانسسكو دي ريميدز، الصحفي بجريدة الجورنال الإيطالي، كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة البوابة، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالوفد الفرنسي الذي يضم سياسيين وكتابا وصحفيين فرنسيين مهمين، قائلا: أرجو أن تكون قد اتيحت لكم الفرصة للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأنا كحكومة العمل منها بشكل فعلي.
وأضاف رئيس الوزراء: أود القول إن ما ترونه هنا اليوم تم إنجازه في نحو 6 سنوات، وكانت هذه الأراضي صحراء بالكامل، وهذا يعكس حجم التنمية الكبير الذي تم على أرض مصر.
وأكد أنه على مدار السنوات الثماني الماضية كان المحور الأساسي لعمل الدولة المصرية يركز على بناء الإنسان المصري، مضيفا أنه قبل 8 سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تجاوز 7%، واليوم نحن نتحدث عن مساحات معمورة تصل إلى 12% من إجمالي مساحة الدولة المصرية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن أحد المحاور المهمة التي عملت عليها الحكومة هو تطوير العمران القائم، إذ كان أمام مصر تحد كبير يسمى المناطق غير الآمنة، وكان يعيش بتلك المناطق قرابة مليون أسرة، تم نقل سكان هذه المناطق إلى أماكن جديدة تتمتع بمستويات معيشة لائقة.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، توجد مشروعات ضخمة، تم إطلاقها لتطوير شبكات البنية الأساسية، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري الذي يمثل 55% من عدد السكان.
وأضاف: تضمنت مبادرة “حياة كريمة” تطوير البنية الأساسية في الريف المصري، وكذا الطرق، والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، فيما وصفه بمحور المشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ في مصر، لم يكن أمامنا سوى التوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما تم التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصرف الزراعي، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، ومؤكدا أن ذلك يأتي في ظل محدودية مواردنا من المياه الطبيعية، إذ يعتبر نهر النيل هو مورد المياه الرئيسي لمصر.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية محور بناء الإنسان المصري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يحتلان أولوية كبيرة من الدولة المصرية، واتضح ذلك من خلال مضاعفة موازنة هذين القطاعين بصورة كبيرة؛ لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بتخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الصحى والتعليم.