استمع للمقالقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ، قد يتبعه تحريك لسعر الصرف مع احتمالية إصدار شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع قد يصل إلى 30%.
وحول تأثير رفع الفائدة 2% على البورصة المصرية أكد خبير اسواق المال أن هذا القرار سينتج عنه قيام البورصة بإعادة تسعير الأصول بقيمة عادلة للتوافق مع تغيرات السوق .
وتابع أننا نشهد حالة من التضخم المفرط والعنيف، بفعل التوترات التى يشهدها الاقتصاد العالمى و تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية ، وارتفاع معدلات التضخم في شهر فبراير لتصل إلى 31%
و أوضح أنه من الضرورى للقضاء على النمو المتسارع لمعدلات التضخم أن يتم خفض الضرائب،مشيراً إلى أن أزمة التضخم أزمة مستوردة، ناتجة من ارتفاع الأسعار والتكلفة العالمية.
وعن أداء البورصة المصرية اليوم ، أشار خبير أسواق المال ، إلى أن حجم التداولات في جلسة اليوم سجلت نحو 1.8 مليار تقريباً ، وتابع أن المؤشر الرئيسي “EGX 30 ” ارتفع بنحو 400 نقطة ، ليغلق عند مستويات 16.418 نقطة، وعلى مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” فقد تراجع اليوم بنسبة بلغت 1.25% .
وأوضح خبير أسواق المال ، أن السوق اليوم شهد خبر جوهري وهو قيام شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة ، برفع سعر عرض الشراء المقدم على شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين ليصل إلى 37.75 جنيه للسهم الواحد، بدلاً من 36 جنيهاً،أي بزيادة 1.75 جنيه عن السعر السابق ، بمعنى أن قيمة عرض الاستحواذ على شركة باكين يساوي دولار تقريباً خارج البنوك ، لافتًا إلى أن القيمة غير عادلة بالتزامن مع الآزمات الاقتصادية الراهنة والتضخم .
وأشار”رؤوف” إلى أن ديناميكية السوق تشير إلى توجه السيولة نحو الأسهم القيادية في البداية ثم إعادة تدويرها مرة أخرى في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم بورصة النيل بعد أن يتم تسعير للأصول في المؤشر الثلاثيني.
هذا و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء يوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.