استمع للمقالاستعرض الدكتور محمد عثمان الخشت،رئيس جامعة القاهرة الخطة المستقبلية للجامعة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث التي تم إعلانها منذ ثلاث سنوات في أغسطس 2017، حيث تم تحقيق معظمها، وأبرزها الانتهاء من عمليات الشمول المالي كاملة ومرتبطة بقواعد بيانات إلكترونية لجميع منسوبي الجامعة، ومتصلة بالبنك المركزي المصري ووزارة المالية، وإطلاق أكبر منصة ذكية إلكترونية على مستوى العالم للتعليم والامتحانات عن بعد، وقطعت شوطا كبيرا في ادخال الشاشات التفاعلية للتعليم ومراكز الاختبارات الالكترونية.
ولفت رئيس جامعة القاهرة، فى كلمته بمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس” الذى يعقد بدولة الإمارات، إلى أن عددا من التحديات الأساسية التي تواجه نمو مؤشرات الاقتصاد الرقمي، ومنها ضمان تأمين وحماية خصوصية البيانات، والتعامل مع مخاطر الأمن الرقمي، ومواجهة الأزمات ذات الصلة بإدارة مخاطر الأمن الرقمي، وتمويل الخدمات الرقمية والبنية الأساسية الرقمية.
البنية التحتية
كما بين الخشت، المعوقات التي قد تعرقل الجهود الحالية التي تتبناها الحكومات والرامية إلى نمو الخدمات الرقمية داخل الاقتصاد القومي، والمتمثلة في ضعف القدرات والمهارات لدى العاملين بالجهاز الحكومي للدول على استخدام تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يتناسب مع خطط الدولة، وضعف البنية التحتية الحالية والتي قد لا تتناسب مع التوسعات المستقبلية في التطبيقات التكنولوجية، وضعف الوعي باستخدام التقنيات الحديثة من فئة عريضة من افراد المجتمع، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
وأوصى الخشت، بمجموعة من التوصيات حتى يحقق الاقتصاد الرقمي تقدمًا ومن أهمها استمرار جهود الدول في دعم البنية التحتية التكنولوجية لإدراك المزايا الإيجابية من استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، واستغلال التطبيقات التكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة، تغيير الهياكل ونماذج العمل الحالية وتحسينها، وتوفير مصادر تمويلية مستمرة لتفادي التحديات التمويلية المستقبلية الخاصة بدعم البنية التحتية الرقمية وخاصة مع التوسع في استخدامها، والاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني في ذلك القطاع الحيوي والدخول في مشاريع مشتركة معه لضمان استدامة أنشطة الخدمات الرقمية.
الاقتصاد الرقمى
وأكد أن المستقبل للاقتصاد الرقمي، والذي سيساهم في خلق نماذج أعمال جديدة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام “الذكاء الاصطناعي” في إدارة العمليات الإنتاجية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات الأمنية، كما أكد أهمية أن تطور الدول من قدرتها على مواجهة البرامج الحاسوبية الضارة والتي قد تؤثر على مسيرة الأعمال الإنتاجية والتجارية، مشيرًا إلى أن جودة وكفاءة حماية تكنولوجيا المعلومات أحد المعايير المهمة لكفاءة إدارة المنظومة الإنتاجية والتجارية بالدول.
الذكاء الاصطناعى
وأشار إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستساعد في إعادة تشكيل العلاقة بين الأفراد والمنظمات وتوفير أُطر مُستحدثة للعلاقة بينهم، وبالتالي سوف تنعكس تأثيرات ذلك على كافة جوانب الأنشطة المختلفة من أسلوب إدارة المرافق الطبية والتعليمية والعمليات التشغيلية داخل المصانع وحتى الخدمات الحكومية المقدمة، فضلا عن استغلال تطبيقات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات الضخمة وفي اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية.
يذكر أن جلسات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس” بمشاركة أكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية يتقدمهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسية للمؤتمر، في 250 جلسة متخصصة تُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.