استمع للمقالتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة تستهلها بمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد محمود عبدالقوي، بشأن عدم وصول مياه الري لأراضي المنتفعين ببحر الشركة الإنجليزية زمام الناصرية مركز الفيوم لعدم تركيب محول كهربائي لمحطة الرفع التي تغذيها، وبالتالي عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها.
وتناقش اللجنة الطلب المقدم من النائب يونس عبدالرازق، بشأن تنفيذ الصرف المغطى داخل الأراضي الزراعية بمركز البرلس-كفر الشيخ دون دراسة علمية متخصصة لطبيعة التربة مما أدى عدم تشغيله فضلا عن مطالبة المنتفعين بهذه الأراضي بسداد تكاليف تنفيذ الصرف المغطى بمساحاتهم.
وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحي المنتزه ثان محافظة الإسكندرية، والطلب المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية بمنطقة أسطوفان مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر.