استمع للمقالبدأ العالم يتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بسبب زيادة الانبعاثات الغازية من الصناعة والنقل وتوليد الكهرباء والزراعة التى أثرت على المناخ فى العالم، حيث الاقتصاد الأخضر عبارة عن مشروعات صديقة للبيئة ولا ينتج عنها غازات الإحتباس الحرارى، وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر لتعكس حرص القيادة السياسية على رصد كافة مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن من 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة 2023/2024 وصولا إلى 50 % بحلول عام 2024/2025.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ، بوزارة الزراعة، أن الاقتصاد الأخضر عبارة عن مشروعات صديقة للبيئة ولا ينتج عنها غازات الإحتباس الحرارى، أو ينتج عنها غازات بالحد الأدنى، بمعنى أن مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات تدوير المخلفات خاصة الزراعية بدلا من حرقها هى مشروعات خضراء.
وأضاف الدكتور محمد فهيم، فى حوار خاص لموقع «عالم المال» أن المشروعات الخضراء يطلق عليها هذا المسمى، لأنها تراعى البعد البيئى، وهو المناخ، مشيرًا إلى وجود مبادرات ذكية تجعل كل المحافظات والمؤسسات الوطنية أو المحلية تنخرط فى العمل المناخى لفترات طويلة، حيث كل المشروعات الزراعية المرتبطة باستصلاح واستزراع الصحراء هي بالطبع مشروعات خضراء بامتياز لأن الزراعة تصنف أنها بالوعات كربون Carbon sink لأنها تعمل على امتصاص والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري.
وأكد رئيس مركز تغيرات المناخ، أن الزراعة العضوية تصنف أنها في قمة هرم المشروعات الخضراء وتتبنى وزارة الزراعة التوسع في هذا النمط من الزراعة، مضيفًا أنه تم إصدار قانون الزراعة العضوية لتنظيم هذا النهج من الزراعة، كما تبنت الوزارة مشروعات التوسع الرأسي في زيادة الإنتاجية الزراعية عبر التوسع في استنباط أصناف محصولية تقاوم تغير المناخ وكذلك التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة والمعتمدة وتحسين السلالات الحيوانية ، كل هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات خضراء.
هناك اهتمام حقيقي بجعل الزراعة جزءا من ممارسات الزراعة المعتادة ومن القطاع الزراعي
وتابع: وفي السنوات القليلة الماضية، اكتسبت الزراعة التي تراعي تغير المناخ- وتعد نهجا للزراعة يعزز الإنتاجية والمرونة، ويقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، زخما مع زيادة الوعي بأهميتها الكبيرة للنظام الغذائي، مضيفًا أن هناك اهتمام حقيقي بجعل الزراعة التي تراعي تغير المناخ جزءا من ممارسات الزراعة المعتادة ومن القطاع الزراعي، وفي مؤتمر المناخ الأخير الذى عقد في شرم الشيخ COP27، كان هناك تقدم كبير للزراعة التي تراعي تغير المناخ حيث وافق أصحاب المصلحة المباشرة على التركيز على الطرق الملموسة التي يتعين على البلدان والأطراف المعنية اتباعها لتنفيذ الإجراءات المناخية في مجال الزراعة على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار فقط أطلقت مصر المنصة الوطنية للتمويل الاخضر ( نوفّي NWFE ) بالتعاون مع شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يتم الانتهاء من إعداد خطة عمل لمكافحة تغير المناخ، تعمل على تعزيز الزراعة التي تراعي تغير المناخ على نطاق واسع لزيادة كفاءة ومرونة النظم الغذائية، وتقديم خدمات استشارية في مجال الأنذار المناخي المبكر من أجل تخطيط إدارة مياه الري ومساندة تخزين المياه، كما سيتم العمل على تنويع المحاصيل، وتوسيع نطاق اعتماد البذور التي تتحمل الجفاف، وتعزيز ممارسات الإدارة الرامية إلى تحسين التربة، وليس هناك شك في أن الزراعة التي تراعي تغير المناخ يمكن أن تغير وجه الحياة في الكثير من الدول والتي كانت معرضة على نحو كبير لتغير المناخ.
وأشار الدكتور محمد فيهم، إلى أن قضية تغير المناخ تعتبر الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، مضيفًا أن مصر قامت بتدشين إطار مؤسسي ينظم الجهود المتعلقة بملف التغيرات المناخية ومنها إنشاء “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإصدار أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار.
تنفيذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية
وأوضح «فيهم» أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما تقوم وزراة الزراعة بتنفيذ اجراءات ترتكز على محاور أساسية هي إستنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات المناخية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري والتوسع فى الزراعة الذكية مناخياً والزراعة الرقمية والإبتكار والتكنولوجيا الحديثة وتعزيز نظم الانذار المبكر، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية للتكيف مع تغير المناخ في المناطق الهامشية والهشة مناخياً منها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذ في قرى الظهير الصحراوي، ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية (PRIDE) فى مناطق الساحل الشمالي الغربي وغيرها من المشروعات والمحاور التى تستهدف الحد من تأثير تغير المناخ على هذه المناطق.