استمع للمقالأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها وأكد على أن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية من شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها إسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وخلال السطور التالية تستعرض “عالم المال” شروط ترخيص البنوك الرقمية:
أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مصرية جميع أهمية.
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ٢ مليار جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال.
أن تكون المؤسسة المالية المشار إليها ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.
وضوح هيكل الملكية – شاملًا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
وأكد المركزي على ضرورة كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة، بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.
وشدد المركزي على ضرورة أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.