استمع للمقالرفعت مصر وارداتها من القمح بنحو 34% منذ بداية العام وحتى الثلاثاء الماضي لتصل إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة رسمية اطلع عليها “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وتستفيد مصر في الوقت الحالي من موسم حصاد القمح المحلي الذي انتهى منتصف الشهر الجاري، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن الكميات النهائية التي استلمتها من المزارعين.
يُذكر أن فترة المقارنة -النصف الأول من 2022- شهدت قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب، وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
ارتفاع أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي
ويأتي الوقت الذي رفعت فيه البلاد وارداتها الخارجية، بعدما تعرض اقتصادها لضربة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، وبينما بدأت العقود الآجلة القياسية العالمية للقمح في التقهقر، عادت للارتفاع مجدداً الخميس الماضي بعد أن أنهت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وهددت موسكو بأن أي سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.
قال الدكتور أحمد أبواليزيد أستاذ الزراعة، إن إيقاف اتفاقية الحبوب الأوكرانية بعد قرار روسيا الانسحاب منها، يضع العالم أمام بدائل صعبة، مضيفًا أن الغرب يضغط على روسيا اقتصاديا، وفي المقابل تضغط روسيا لتخفيف الضغوط عنها، من أجل رقع جزء من العقوبات عليها، لأن الاقتصاد الروسي بدأ يعاني.
وذكر أن ما فاقم الأزمة هو تهديد روسيا بضرب الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، والتي تخرج منها هذه الحبوب للعالم، وهذا يعني توقف 20% من إمدادات العالم من الحبوب.
ولفت إلى أن الحلول البديلة من الممكن أن تؤمن استمرار خروج الحبوب للعالم، لكن التكلفة ستكون عالية جدا، وإن لم تطبق هذه البدائل لن يكون أمام العالم سوى أن الضغط على روسيا لتنفيذ هذه الاتفاقية.
حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح
وخلال الفترة الماضية توسعت مصر في شراء القمح من الأسواق الخارجية إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، من أجل تغطية الاحتياجات.
فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الموجود في صوامع وزارة التموين ارتفع ليكفي مدة 6 أشهر بفضل التوريد المحلي المستمر حاليا، إضافة إلى تعاقدات تجريها هيئة السلع التموينية مع مناشئ استيراد القمح.
ويبلغ سعر إردب القمح 1500 جنيه، بعد قرار مجلس الوزراء رفع السعر من 1250 إلى 1500 جنيها، تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات توريد القمح المحلي.