استمع للمقالتلعب الفائدة المدفوعة مقدمًا على الشهادات التى تطرحها البنوك دورًا هامًا في دعم محفظة ودائعها الدولارية أو العملة المحلية إلى جانب سحب السيولة من الأسواق وجذب المزيد من التدفقات الدولارية، وذلك في محاولة لكبح معدلات التضخم.
و طرح منذ أيام بنكى مصر والأهلى أكبر مصرفيين حكوميين في مصر شهادات استثمار دولارية جديدة تُصرف فوائدها التراكمية لثلاث سنوات بعائد إجمالي 27% مقدماً بالعملة المحلية، فيما أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي أمس شهادة ادخار لثلاث سنوات موجهة إلى الأفراد بعائد تراكمي 40% يُصرَف مقدماً.
ويأتي تهافت البنوك المصرية على طرح شهادات بعائد تراكمي يُصرَف مقدماً، قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس هذا العام للجنة السياسة النقدية في مصر لمناقشة أسعار الفائدة، في وقتٍ رفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة منذ أيام بواقع 25 نقطة مئوية إلى نطاق 5.25%-5.5%.
من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
تشهد الآونة الأخيرة طرح الحكومة المصرية للعديد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم إلى البنوك المصرية.
من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الشهادات التى طرحها أكبر بنكين حكوميين خطوة جاءت متأخرة ولكن في وقتها حيث بدأ موسم عودة المصريين العاملين بالخارج لقضاء الإجازة الصيفية، إلى جانب استقرار سعر الصرف الرسمي وبدء هبوط أسعار السوق الموازية.
وأضاف الخبير المصرفي، أن تلك الشهادات هي أوعية ادخارية بالدولار مصممة بسعر فائدة فائق التميز والغرض منها جذب تدفقات نقدية بالدولار من العاملين المصريين بالخارج أو حائزي الدولار في الداخل من المصريين أو الراغبين في الاستثمار بالدولار بسعر مرتفع، حيث تعد أعلى فائدة متاحة في العالم، وهى 7% و 9% .
ولفت عبد العال، إلى أن تلك الودائع صُممت بشكل مرن ومنوع ومتوازن يحقق رضا العملاء وعمل على تشجيع وتحفيز توجيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى شرايين الجهاز المصرفي بدلاً من تحويلها إلى السوق الموازي.
ومن جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفى، طرح بنكى الأهلى مصر شهادات مرتفعة العائد بالدولار منتج جيد خاصة أنه في موسم عودة المصريين بالخارج ومن الممكن أن تساهم تلك الشهادات في اجتذاب أموال المصريين العاملين بالخارج وإيداعها في القطاع المصرفى.
وأوضح بدرة أن أسعار الفائدة مغرية بتلك الشهادات وأعلى من أسعار الفائدة في الخارج ومن المفترض أن تكون حصيلتها جيدة، مشيرًا إلى أن تأكيدات البنكين على أن الاسترداد سيكون بنفس عملة الشهادة يعد بمثابة شهادة طمأنة للمودع وتنوع المنتجات سوا مقدما أو بشكل ربع سنوى أمر جيد، لافتًا إلى أن إتاحتهم للمصريين بالخارج والداخل فكرة ذكية جدا.
وفى سياق متصل وصف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع بالمحاولة الجيدة، وأعرب عن أمنياته أن تجمع حصيلة دولارية كبيرة.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، تحويلات المصريين في الخارج تراجعت 26% لتسجل 17.5 مليار دولار في أول 9 أشهر من السنة المالية 2022/2023.