استمع للمقالكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ”عالم المال”، عن بدء البنوك العاملة بالسوق المحلى المصرى قبول سداد قيمة البضائع الواردة من الخارج بما يعادل قيمة الفاتورة بالجنيه المصرى في حساب الشركة الأجنبية الموردة التى لديها وكيل أو مندوب في مصر، واستخراج نموذج 4.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن قبول قيمة الفاتورة بما يعادله بالجنيه المصرى يتوقف على موافقة الشركة على الحصول على قيمة الفاتورة بالعملة المحلية “الجنيه المصرى”.
وأفادت المصادر، أن هناك عدد من الشركات وافقت على سداد قيمة الفاتورة بالعملة المحلية “الجنيه المصرى”، وجرى استخراج أكثر من نموذج 4 لعدد من المستوردين خلال الأيام الأخيرة.
ووفقًا للمصادر، تلك الخطوة تتيح للشركات التى لديها ممثلين أو وكلاء فى مصر استمرار العلاقات التجارية فى ظل نقص وعدم توافر العملات بالصورة المعتادة، إلى جانب تحسين عملية التجارة الخارجية ومساعدة المستوردين.
كما أنها تساعد فى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث كثرة الطلب تُنشط السوق الموازى، وفتح آفاق التجارة الخارجية خاصة وأن مصر سوق كبير فى الشرق الأوسط وكل دول العالم ترغب فى التعامل مع مصر.
وبحسب قانون البنك المركزى، لا يتمكن العميل من استخراج البضائع من الموانئ الإ بإحضار مستند 4 الحاصل عليه من البنك.
ولخروج البضائع من الموانئ يجب على العميل إحضار مستند 4 وبوليصة الشحن والفاتورة النهائية.
وتشترط البنوك على العميل للحصول على مستند4، ما يفيد الدفع سواء عن طريق مستند آجل أو مستند يفيد بالدفع فى خزينة أو حساب البنك وبوليصة الشحن والفاتورة النهائية.
يذكر أن نموذج 4 للمستوردين هو نموذج يتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضاعة المستوردة من الخارج من كمية ونوعية ونوع وغيره من المعلومات، ويتضمن هذا النموذج أيضا منشأ البضاعة، أي الدولة التي قام المستورد بشراء البضاعة منها، ومن المعلومات التي يتضمنها النموذج هي تاريخ استيراد البضائع من الخارج وتاريخ بدء العملية الاستيرادية نفسها.
ويتم إرفاق كافة المصاريف الموضوعة على البضائع من مصاريف إدارية إلى القيمة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، ومن المعلومات التي ترفق في هذا النموذج أيضا، إيصال الدفع ويقصد به إيصال السداد الخاص بمصاريف البضاعة المستوردة من الخارج، كما ان هذا النموذج يجب أن يكون موقع من البنك المركزي.