استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات التي وقعها محافظي البنكين المركزيين في البلدين، تعد اتفاقية هامة تسهم في تقليل الاعتماد على الدولار في توفير وارداتنا فهي تمثل حل جيد لأزمة نقص العملة الصعبة دون اللجوء للاقتراض.
أوضح غراب، أن الاتفاقية تمثل أحد ثمار الانضمام مصر لتجمع بريكس، متوقعا أن يتم تفعيل مثل تلك المبادرة مع بقية دول التجمع ليتم تفعيل التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يعود على مصر بالكثير من الفوائد أهمها توفير الاحتياجات والسلع الاستراتيجية والحبوب وبأسعار مخفضة لأنها تتم بعيدا عن سعر صرف الدولار، إضافة إلى أن تنويع وتوفير السلع الضرورية وخامات الإنتاج وبسعر أرخص لعدم اعتمادنا على الدولار يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في خفض معدلات التضخم ويزيد من حجم الصادرات المصرية ما يسهم في استقرار سعر صرف الجنيه وبالاستمرار ترتفع قيمة الجنيه مقابل سلة العملات الأخرى.
اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعني توفير نحو 1.3 مليار دولار
تابع غراب, أن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعني توفير نحو 1.3 مليار دولار كانت تقوم مصر بتدبيرهم للاستيراد من الإمارات بعض السلع, موضحا أنه لا يعقل أن تقوم دولتين عربيتين شقيقتين بإتمام المعاملات التجارية فيما بينهما بعملة دولة أخرى، مشيرا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وفقا للاحصائيات الرسمية إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار عام 2021، موضحا أن الاتفاقية تقلل اعتماد مصر على الدولار في الاستيراد ما يسهم في خفض واردات مصر بالعملة الصعبة، وهذا يعني خفض عجز ميزان المدفوعات.
واشار غراب، إلى أن الاتفاقية ليست المرة الأولى لكن كان هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه مسبقا مع دولة الصين، موضحا أن الاتفاقية جاءت في ظل شح العملة الصعبة في مصر واتجاه مصر نحو توسيع وارداتها مع الدول بعملات أخرى غير الدولار لتوفير احتياجاتها وهذا ما ستجنيه مصر بعد انضمامها لتجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.