الصادرات.. رهان كبير لخفض العجز في الميزان التجاري

كتبت/ هبة عبد الستار واسامة عبد الله ومى ابو المجد وغادة نعيم

 

سجل العجز في الميزان التجاري 15 مليار دولار في الفترة من يناير ـ يونيو 2023، متراجعًا من 22.9 مليار دولار النصف الأول من 2022 .
ويمثل تراجع عجز الميزان التجاري، إشارة إيجابية على أداء اقتصاد الدول بشكل عام، إذ يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول.
وبلغ حجم الميزان التجاري لمصر خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 55 مليار دولار.
وتكمن قيمة الميزان التجاري في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة.
وقد سجلت الواردات ما قيمته 35.3 مليار دولار من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل صادرات 20.3 مليار دولار متراجعة عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام الماضي عند 50.6 مليار دولار واردات و 27.7 مليار دولار صادرات.
“عالم المال” تفتح ملف الصادرات وتبحث في إمكانية زيادتها واستمرار خفض العجز فى الميزان التجاري.

 

مجدى الوليلي :
التصدير حياة أو موت بالنسبة لمصر
يجب توفير بيانات كافية عن الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية

قال مجدى الوليلى عضو مجلس النواب وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن تشجيع الصادرات المصرية يلعب دورًا مهمًا فى سد العجز فى الميزان التجاري المصري، مؤكدًا أن التصدير حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد.
وطالب الوليلي، بتذليل كافة العقبات أمام المصدرين المصريين لزيادة حجم الصادرات المصرية وجلب العملة الصعبة للسوق المصرية، وحث مكاتب التمثيل التجاري على توفير بيانات كافية عن الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية والعربية والأوربية واحتياجاتها لتستطيع المصانع المصرية توفيرها .
وأشار عضو مجلس النواب إلى تعرض المنتجات المصرية لمنافسة شرسة من قبل السلع التركية والصينية بالسوق العالمية سواء فى سعر المنتجات أو الجودة، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم للمصدرين المصريين ليستطيعوا إنتاج سلع بسعر منافس وجودة عالية لتصديرها إلى الأسواق الخارجية ومنافسة المنتجات التركية والصينية وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والتصدير للمنتجين المصريين، وتوفير المواد الخام لهم دون جمارك وإعفائهم من الرسوم الباهظة، مما يساهم فى غزو المنتجات المصرية للسوق العالمية، ودعم الدخل القومي المصري وخفض العجز فى الميزان التجاري .

أحمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد المواد:
نواجه مشكلة فى استيراد المواد الخام وقطع الغيار اللازمة للآلات
برنامج “رد الأعباء” انتهى فى يونيو .. وننتظر البرنامج الجديد

 

قال أحمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد المواد، إن هناك استراتيجية تعمل عليها الدولة خلال الفترة الحالية للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، وكل القطاعات تعمل عليها.
وحققت مصر صادرات من المواد غير البترولية العام الماضي بحوالي 35 مليار دولار.
أضاف عبد الفتاح لـ”عالم المال”، أن هناك أوجهًا أخرى بخلاف الصادرات لجلب العملة الصعبة، في مقدمتها القطاع السياحى، بالإضافة إلى قناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج، لافتًا إلى أنه لا يجب أن نتحدث عن التصدير وزيادة الصناعة دون التحدث عن إعادة هيكلة الواردات .
فالواردات يجب أن تقتصر على المنتجات الوسيطة فى الصناعة، ولا يمكن من أجل تعديل هيكل الواردات أن نوقف الاستيراد فقط .
وتابع عبدالفتاح:” حاليًا نواجه مشكلة فى استيراد المواد الخام وقطع الغياراللازمة للآلات، واستيراد الآلات نفسها، بينما نسعي لتوسيع قاعدة التصنيع، بالإضافة إلى مشكلة تدبير العملة اللازمة للاستيراد”، مشيرًا إلى أن التصدير لا شك منفذ كبير جدًا لضبط الميزان التجاري المصري.
وأكد أن الحكومة تسعى لتدشين مبادرات وإجراءات لزيادة الصادرات والتسهيل على المصدرين والمستثمرين، منها المبادرات الخاصة بصرف المساندة التصديرية.
وهناك اعتماد كبير على برامج رد الأعباء .
فالبرنامج الذى تعمل عليه الشركات انتهى فى 30 يونيو2023 وفى انتظار تجديد البرنامج أو إصدار برنامج جديد، لافتًا إلى أنه بالنسبة لرد الأعباء فالشركات تواجه مشكلات فى المنافسة فى بعض المنتجات فى بعض الأسواق وبناء على البرامج التى تقدمها الدولة لرد الأعباء والتى تسمح للشركات المنافسة فى التصدير.
وتابع:” خلال الفترة من 2016حتى 2019 كان هناك مشكلة فى صرف المساندة التصديرية. وتدخلت الحكومة ووجهت بالإسراع في الصرف.. و بالفعل منذ عامين يتم صرف المتأخرات.. وآخر مبادرة انتهت منذ شهرين لكن نحن فى انتظار البرنامج الجديد.”
وعن الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة لتوطين الصناعة ودعم المستثمرين، أكد أن أي برنامج أو حافز يساعد الصناعة يسهم أيضًا فى زيادة الصادرات .. وإذا كانت هناك منتجات يتم التوسع كميًا فيها أو القطاع الخاص بها فهذا الأمر أيضًا يؤدى إلى زيادة الصادرات. كما أنه إذا كانت هناك منتجات غير موجودة وبدأ الاستثمار فيها نتيجة الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة للصناع والمستثمرين، فبالتالي ستزيد الصادرات.
وكشف المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، عن بعض الحلول لكبح جماح عجز الميزان التجاري في مقدمتها وجود سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها وزيادة الصادرات وتنويعها من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج المتعلقة بأسعار الطاقة وأجور النقل لزيادة تنافسيتها محليًا .

وشهدت الواردات المصرية في الشهور الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، ترتب عليه تراجع في عجز الميزان التجاري وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان آخرها التراجع الذي سجله عجز الميزان التجارى في شهر يوليو الماضي، وسجل 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 23.2٪ .

وتظهر بيانات الجهاز قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من “يناير- يوليو” من العام الحالي 2023، وتضمنت المملكة العربية السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%، تليها الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

وشملت القائمة أيضًا كلا من البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%، وتركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%، بالإضافة إلى الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%، والإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%، وكوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%، بالإضافة إلى رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%، وفرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.

تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو” الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة “فائض تجارى”.

 

“روشتة” إنقاذ عاجلة
جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات

يعد الميزان التجاري للدولة أحد مقاييس مؤشرات نجاح الاقتصاد بشكل عام لأي دولة، ومنه يتم قياس قيمة الصادرات والواردات طبقًا للفترة الزمنية المحددة.

قال عبد العزيز محمد رئيس مركز إحصاءات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس بنية تحتية قوية، جذبت من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك نجحت في توطين العديد من الصناعات في مختلف المجالات.

أضاف أن الميزان التجاري يعني لأي دولة الفرق بين قيمة الصادرات والواردات والتي يقوم الجهاز كل شهر بحسابها واستخراج نتائجها بدقة عالية. وتابع رئيس مركز إحصاءات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أنه بعد القيام بالدراسات الكاملة حول قيمة العجز التجاري ، و حال أن قيمة الواردات تجاوزت الصادرات فإن ذلك يعني أن هناك عجزًا في نسبة الميزان التجاري.
أما في حالة إذا كانت هناك زيادة في الصادرات المصرية مع تراجع نسبة الواردات فإن ذلك يعني فائضا تجاريا للدولة.
وأكد محمد، أن الميزان التجاري بشكل عام يعني أن هناك حساب جاري لإجمالي ما يتم في الدولة يتم من خلاله حساب الفرق ما بين كل من استثمارات الدولة وكذلك مدخراتها.

وكشف أن وجود عجز في الميزان التجاري يعني ارتفاعا في الأسعار، بجانب انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.
وقال فرج عبدالله الخبير في الشأن الاقتصادي، إن الإدارة المصرية سعت الي سد ميزان العجز التجاري خلال السنوات الأخيرة من خلال عدة خطوات من بينها ضخ الاستثمارات المختلفة، وكذلك تخصيص مختلف المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الأساسية في مصر.

وتابع أن الدولة تسعي جاهدة إلى توفير جميع مستلزمات المواد الخام في مختلف الصناعات الوطنية، من أجل تقليل فاتورة الاستيراد ومن ثم توطين

وأكد عبدالله، أن توطين الصناعات بالتحديد يسهم في تراجع عجز الميزان التجاري، وهو ما يعود بالنفع علي جميع القطاعات الاستراتيجية والهامة في الدولة من أجل أن يتم تعظيم جميع موارد الدولة الاقتصادية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار إلي أن الاعتماد علي موارد الدولة الاقتصادية، يؤدي في النهاية الي الحد من ارتفاع البطالة، وكذلك رفع نسبة القوي العاملة تزامنا مع تقليل فاتورة الاستيراد، ومن ثم دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
ويسهم تقليل عجز الميزان التجاري للدولة في فتح مصانع جديدة وتحقيق ربح وفائض علي جميع الاستثمارات وكذلك تشجيع القطاع الخاص علي ضخ الاستثمارات وهو ما يحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرا إلي أن جهود الدولة في تحقيق فائض من الميزان التجاري يحدث طفرة ونمو غير مسبوق في كيان الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي المواطنين في مصر

د. محمد يوسف مستشار الزراعة العضوية بجامعة الدول العربية:
القيادة السياسية تسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائي
الصادرات الزراعية قفزت لـ 7 ملايين طن في 10 شهور مقابل 6.5 مليون جنيه العام الماضي
لدينا أكثر من 400 منتج زراعي طازج يغزو العالم
إحكام الرقابة على الصادرات للتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية .. وراء الطفرة الأخيرة

قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بصفة خاصة وحجم الصادرات الكلى بصفة عامة لتصل إلى ما يقرب من 100 مليار دولار وخفض حجم الواردات من الخارج فى ظل التحديات والمخاطر والمعوقات التي يوجها العالم.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لجريدة «عالم المال» أنه رغم تلك التحديات ، هناك سعى مؤكد واهتمام كبير من الدولة بضرورة تمتع المواطنين بثمار التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي، ورغم اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمدخلات اللازمة للزراعة وتذليل الصعوبات والتحديات والمعوقات والمخاطر التي يواجهها المنتجين والمصدرين بهذا القطاع بهدف تحقيق أعلى معدل من الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الدكتور محمد يوسف، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت العام الماضي 2022 رقما قياسيا بلغ 6.5 مليون طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لأكثر من 163 دولة حول العالم لأكثر من 400 منتج زراعي خضار وفاكهة طازجة بأكثر من 5.4 مليار دولار، وزيادة الصادرات الزراعية حيث بلغت 7 ملايين طن لأول مرة اكتوبر الحالي لعام 2023 .
و كانت حوالى 5.4 مليون طن فى منتصف هذا العام الحالي، وتم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود وهو ما حدث أيضًا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني وغيرها من أسواق أوروبية
أضاف يوسف، أن القيادة السياسية تستهدف خلال خطة عام 2023/2024 زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل صادرات وصلت إلى 5.4 مليار دولار عام 2022/2023 مما يرفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعية إلى أكثر من 15%، مضيفًا أن حجم الصادرات المصرية بصفة عامة تجاوز 57 مليار دولار هذا العام أمل في الوصول وتحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول لحجم صادرات مصرية 100 مليار دولار فى ظل التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم.

وأكد الخبير الزراعي، أن من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة معدل الصادرات المصرية الزراعية إلى الخارج هو انضمام مصر إلى مجموعة البريكس والانضمام إلى المجلس الدولي للتمور وتفعيل مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات ومن قبلها الهند وروسيا والصين فكان من مكاسب هذه الاتفاقيات خاصة الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور والذى يعزز حجم الصادرات الزراعية المصرية من التمور.

أضاف يوسف أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات العربية المتحدة يحقق معدلات كبيرة من الصادرات الزراعية الفترة المقبلة، وذلك من خلال المنتجات الزراعية وغيرها التى تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر، الأمر الذي يؤكد مدى عمق العلاقات والتبادل التجاري الضخم بين مصر والإمارات لذلك تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يحقق معدل كبير من الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

أكد يوسف أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار ويجعلها حره فى الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية الأمر الذي يساهم في خفض عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات وتوفير حوالى 1.5 مليار دولار نظراً لتقليل الأعباء على كل السلع الاستراتيجية.

أكد يوسف أن من أهم مكاسب اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات هو تحفيز القطاع الخاص والعام نحو زيادة حجم الصادرات المصرية الزراعية الي الامارات .. الأمر الذي يؤدى مستقبلنا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية فى عام 2024 مقارنة بالأعوام السالفة ليس هذا فحسب بل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المصرية.

أشار يوسف إلى أن صادرات مصر للإمارات تقترب من 2 مليار دولار بينما تستورد بقيمة 2.9 مليار دولار.. الأمر الذي جعل هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية فى تدشين مبادرة فريدة من نوعها كما دشنتها مع الصين منذ خمس سنوات.

وأكد أن نواتج ومخرجات الاتفاق الثنائي بين مصر والإمارات العربية المتحدة ينعكس بصورة مرنة وإيجابية على كافة قطاعات الدولة المصرية.
على سبيل المثال وليس الحصر، القطاع التجاري والاستثماري والمالي، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وزيادة القوة الشرائية له في مواجهة التحديات والأزمات التى ولدت من رحم الارتفاع الكبير فى الدولار .
لذلك دعم هذه الاتفاقية يقلل ويخفف الطلب على العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي ويرفع من حجم الصادرات المصرية ويخفض حجم الواردات.
أضاف يوسف أن من أهم الأسباب الحقيقية التى أسهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتجات الزراعية المصرية، سواء المنتجات “الأورجانيك ” او غيرها.
استطرد يوسف أن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية وغيرها الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتجات الزراعية المصرية الخام أو المصنع،

وأخيرًا القيادة السياسية سعت لتدشين اتفاقيات ومبادرات بينها وبين العديد من دول العالم لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات فى مختلف المجالات رغم التحديات والمخاطر والمعوقات الاقتصادية التي يوجها قطاع الزراعة المصرى خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى عرقلة حركة التجارة العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي في مصر، والذى ترتب عليه ارتفاع الأسعار لكن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية جعلت مصر من أولى دول العالم في الصادرات الزراعية المصرية، والتى بلغت مايقرب من 7 مليون طن خضروات وفاكهة إلى 163 دولة بعدد من المنتجات الزراعية وصل إلى حوالي 400 منتج زراعى ونأمل أن تزداد جملة الصادرات الزراعية العام القادم وذلك بعد تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات والهند والصين وروسيا .