خبير: تراجع أداء البورصة طبيعي وصحي لعودة الصعود

قال عبد الحميد إمام كبير الإقتصاديين بشركة بايونيرز  لتداول الأوراق المالية أن البورصة المصرية شهدت خلال الجلسات الماضية مستهدفات صعود جيدة جدا،  نتيجة تحوط المستثمرين ضد الإنخفاض المتوقع لسعر العملة المحلية وإرتفاع نسب التضخم ، وعليها فكانت الأسهم أداة للتحوط هامة جدا.

وأضاف أن هناك قطاعات كثيرة في السوق المصري إستفادت بشكل كبير من إنخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بسبب أن لديها حصة تصديرية وإيرادات دولارية، مما أدى لإرتفاع معدلاتها الربحية ونموها بشكل كبير وبالتالي توسعت في أنشطتها لكي تحقق قيمة سوقية أعلى وإستفادة أعلى من إنخفاض سعر الجنيه.

كل ذلك عمل على إتجاه عدد كبير من العملاء وصناديق الإستثمار لضخ سيولة كبيرة في القطاعات المستفادة من إنخفاض سعر الجنيه، لكي يتحوطوا من إنخفاض سعر الجنيه والإستفاد من الشركات والقطاعات التي تحقق ربحية عالية،  مما ساهم في إرتفاع نصيب السهم في الأرباح ونموه بشكل كبير وتحقيق أعلى نسب ربحية خلال الفترة الأخيرة.

 

السوق المصري قادر على إمتصاص الأزمات

 

وتابع أن السوق المصري قادر على إمتصاص التأثرات السلبية كما حدث خلال الفترة الماضية مع التوترات الجيوسياسية، وشهد جذب وإستقطاب كبير للسيولة على مستوى المؤسسات مما أدى لإرتفاع حجم تعاملات بشكل كبير جدا .

وأوضح أن جلسة اليوم شهدت تغيير مراكز في أسهم قطاع الأسمدة، التي إرتفعت بشكل كبير وحققت أسعار سوقية قياسية ومنها سهم موبكو الذي وصل لمستوى 800 جنيه وأكثر، وبالتالي كان لابد من حدوث عمليات تغيير مراكز شرائية بين الأسهم التي حققت معدلات ربحية سواء على نتائج الأعمال أو في تذبذب الأسعار السوقية.

 

عمليات تغيير مراكز

 

وهذا ما حدث بجلسة اليوم  حيث شاهدنا تغيير المراكز بين أسهم داخل ذات القطاع وأسهم قطاعات أخرى لديها توقعات بتحقيق ربحية مرتفعة.

وعن توقعات للمرحلة القادمة قال “إمام” أن قطاع البتروكيماويات لازال لديه مستهدفات صعود في بعض الأسهم والشركات،  على الر غم من أن به أسهم أخرى تشبعت من صعود، مع إستمرار لعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم وجذب كبير للسيولة في الأسهم داخل ذلك القطاع.

كما أن قطاع البنوك بدأ في الإستحواذ على السيولة خلال جلسة اليوم، وايضا قطاع الأغذية لازال عليه توقعات للإستفادة خلال الفترة القادمة.

وأخيرًا أشار خبير أسواق المال أن السوق المصري يشهد أداء طبيعي صحي وقوي، خاصة أن عمليات التصحيح هي فرصة لتقييم المحافظ الإستثمارية وتكوين مراكز شرائية والإنتقاء بين الشركات والأسهم المستفادة من الوضع الإقتصادي الراهن.