استمع للمقالجبران: نعتمد على البترول والغاز فى إنتاج الكهرباء بنسبة 92%
كمال: زيادة الطلب على الطاقة مع زيادة المعروض يؤدى إلى استقرار نسبي ولا توجد معايير ثابتة للأسعار
أيمن قرة: التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة أدى إلى ترشيد استهلاك الوقود التقليدي
تحقيق – شيرين نوار
تعتبر قوى العرض والطلب هي اللاعب الرئيس فى تحريك أسعار الطاقة على مستوى العالم انخفاضًا وارتفاعًا، وسط توقعات بحدوث طفرة كبيرة فى الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مع قدوم موسم الشتاء وزيادة حجم الطلب على النفط والوقود، من أجل أغراض التدفئة في أوروبا، و نتيجة للتوترات السياسية والحروب كالحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، والتى اندلعت منذ أكثر من عام وساهمت فى إشعال أسعار الطاقة، والعدوان الإسرائيلي على غزة من ناحية أخرى، والمستمرة تبعاته حتى الآن.
وأكد الخبراء أن أحداث غزة أدت إلى توقف إسرائيل شهرًا كاملًا عن إنتاج وتصدير الغاز لبعض الدول من حقل تمارا، حيث كانت تصدر ما يقرب حاجة الطلب المحلي كاملا للأردن، وحوالي 10% من الطلب المحلي فى مصر والجزء الخاص بالتصدير، حيث كانت تستقبل خطوط الأنابيب ومحطات الإسالة بمصر الغاز الإسرائيلى، وتقوم بإعادة تسييله وتصديره إلى الدول الأوروبية.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن الطاقة من أهم القطاعات التي تتأثر بالأحداث العالمية، حيث يرتبط سعرها بالسعر العالمي وقوى العرض والطلب، ولا يمكن وضع معايير ثابتة للأسعار عند عقد مقارنات بين هذا التوقيت من العام بالعام السابق له، فهناك تغير لحظي فى الأسعار، مشيرًا إلى أنه منذ حدوث الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا نتيجة أن أطراف الحرب من أقوى الدول المصدرة للنفط، علاوة على أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي الذي اندلع أكتوبر الماضي.
وأوضح كمال أنه فى حالة زيادة الطلب على الطاقة مع زيادة المعروض قد لا يحدث ارتفاع في الأسعار ويحدث استقرار نسبى، كما حدث فى سنوات سابقة، ولكن فى حالة زيادة الطلب على الطاقة مع نقص المعروض فقد يحدث ارتفاع فى الأسعار بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن التوترات السياسية والحروب أثرت بشكل سلبي على الأسعار خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 80 دولارًا للبرميل بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 65 دولارًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية وهناك توقعات أن تصل إلى 100 دولار فى حالة استمرار الحرب الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال كمال إن أسعار الغاز لم ترتفع رغم دخول موسم الشتاء نتيجة ارتباط الدول بعقود توريد ثابتة، لافتًا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% منذ مارس2023، وحتى أغسطس 2023 نتيجة اضطرابات الحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف من نقص المعروض واتجاه الدول الأوربية إلى تأمين احتياجاتها، مع قدوم موسم الشتاء خوفًا من أى اضطرابات خاصة أن روسيا المصدر الرئيسي للنفط بالنسبة لهذه الدول.
بينما أشار المهندس أيمن قرة، خبير الطاقة، إلى أن انخفاض أو ارتفاع أسعار الغاز يعتمد على قوى العرض والطلب، خاصة أن الدول الأوروبية قامت بتأمين احتياجاتها من الغاز فى الفترة من مارس وحتى أغسطس الماضى، استعدادًا لقدوم الشتاء، وأصبح الطلب الحالي غير كبير، علاوة على اتجاه الدول إلى ترشيد استهلاكها من الطاقة، حيث تقوم الدول الأوربية فى موسم الشتاء بتخفيض كميات الطاقة الموجهة نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتلبية حاجة المواطن الأوروبي لأغراض التدفئة، نظرًا لصعوبة الطقس فى الشتاء والبرودة الشديدة.
وتابع قرة أن التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدامات الطاقة النظيفة أدى إلى ترشيد استهلاك الوقود التقليدي فى دول أوروبا، وذلك فى إطار المبادرات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية الضارة منذ انطلاق مؤتمر قمة المناخ العام الماضى، والخروج بتوصيات عالمية من أجل التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة والتى تساعد بشكل أساسي فى خفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتابع قرة أن أزمة الغاز فى مصر ترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم الصيفي وزيادة استهلاك طاقة الكهرباء، حيث تعتمد محطات توليد الكهرباء على استخدام الغاز، مما جعل وزارة الكهرباء تتجه إلى سياسة تخفيف الأحمال بشكل مقنن من أجل تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحل أزمة عجز إنتاج الغاز.
وأوضح المهندس محمد جبران، خبير الطاقة أن مشاكل الطاقة فى مصر لها جذور ودوافع، لم نتخلص منها حتى الآن، حيث إن مزيج الطاقة فى العالم كله يتم تقسيمه على كل موارد الطاقة، بمعنى أن إنتاج الغاز والنفط يتم توزيعه على التدفئة والمواصلات والصناعة والكهرباء وغيرها.
وأضاف جبران أن هذا المزيج فى مصر مختل، حيث نعتمد على البترول والغاز فى كل مناحي الحياة، سواء للسيارات والقطارات والسفن وتوليد الكهرباء والمصانع وغيرها بنسبة 96%، وإذا انتقلنا إلى توليد الكهرباء فى العالم يأتى الفحم فى المرتبة الأولى بنسبة 30%، يليه البترول والغاز بنسبة 25%، والطاقة النووية 15%، والطاقات المتجددة بنسبة 15%، بينما نعتمد على الغاز والبترول فى توليد الكهرباء بمصر بنسبة 92%، وهو ما يسبب مشاكل، حيث نعمل على استخراج البترول من الأرض، وفى حالة حدوث أعطال أو تأخر في دخول آبار بترول الخدمة ولو بنسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ10% تحدث أزمة.