استمع للمقالأكد تقرير الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك لجان رقابية مكثفة بمحال الجزارة والشوادر لتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول، مشيرًا الى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.
حظر ذبح عجول الأبقار والجاموس
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجان مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.
وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش على اللحم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى والتأكد من سلامة المعروض، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل.
وأكدت الوزارة أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح “البتلو”، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، مُوضحةً أن تطبيق قرار حظر ذبح ” البتلو “، سيسهم في توفير المُهدر من صغار الأبقار والجاموس التي يتم ذبحها دون 120 كجم، كما سيسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، مُشيرةً إلى أنها ستعمل على توفير الأعلاف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلو جرام بدلاً من استيراد الماشية الحية من الخارج.