استمع للمقاليتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى أن يكون لاعتماد العملة الرقمية قبل عام 2030 دور رئيسي في تسريع تنفيذ الاستراتيجية في جميع المجالات، التي سيكون لها أربع مزايا رئيسية وأولها سرعة التنفيذ حيث تعتبر العملات الرقمية أكثر سرعة وفاعلية في التحويلات المالية والتسويات بالمقارنة مع العملات التقليدية، كما يمكن إجراء المعاملات بسرعة وفورية دون الحاجة إلى وسطاء ماليين أو مؤسسات مالية تقليدية، مما يقلل من التأخيرات والتكاليف المرتبطة بعمليات التحويل.
وثانيها الشفافية حيث تتيح التكنولوجيا الرقمية والبلوكشين الشفافية والتتبع المتقدم للمعاملات المالية ، ويمكن للأطراف المعنية رؤية جميع التفاصيل والسجلات المتعلقة بالمعاملات، مما يزيد من الشفافية ويقلل من فرص التلاعب والفساد.
وثالثها التكاليف الأقل فتوفر العملات الرقمية تكاليف أقل في العمليات المالية، بما في ذلك العمولات المصرفية ورسوم التحويلات الدولية، كما يمكن للأفراد والشركات توفير الوقت والمال من خلال استخدام العملات الرقمية في عملياتهم المالية.
ورابعها تعزيز التحول الرقمي حيث يعزز اعتماد العملات الرقمية التحول الرقمي الشامل في المجتمع والاقتصاد ويشجعهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية واستخدامها في حياتهم اليومية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار والاستدامة الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن هناك 3 ملفات مهمة من خلالها يمكن الوصول لمستهدفات ٢٠٣٠ وهم ملف الحد من معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وتعظيم الحصيلة الدولارية ، حيث تمر مصر بأعلى معدل تضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مطالبا باستقرار سعر الصرف فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري مع دول تحالف البريكس الأمر الذي سيساهم في الحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية
وأضاف أن الابتعاد عن الدولار قد يكون له تأثير سلبي قصير الأجل كون الوزن النسبي للدولار يشكل ٥٩ % من الاحتياطيات الدولية عالميا.
وأوضح فى تصريح لـ”عالم المال” أنه للوصول إلى مستهدفات ٢٠٣٠ فى السياسة المالية والنقدية لا بد من تعظيم الصادرات الصناعية والزراعية وتصدير العقار خاصة وأن الصادرات تشمل ٥٠مليار دولار وهي المكون الأكبر الحصيلة الدولارية الإجمالية يليها قناة السويس والسياحة وكلاهما متأثر بالاضطرابات الجيوسياسية.
وطالب بسرعة إعلان محفزات للمستثمرين تتضمن إصلاحات ضريبيا وتيسيرات حتى لا تهرب الاستثمارات إلى الدول العربية الشقيقة؛ فالرخصة الذهبية وحدها لن تكفي لتكون محفزا بل لا بد من تيسيرات أخرى تطبق على أرض الواقع ، فضلا عن تحقيق استقرار في التشريعات والسياسات الاقتصادية وإصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية وذلك بالمضي قدما في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي الشامل
ولفت إلى أنه لا بد من استغلال حملات المقاطعة بتطوير المنتج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فيه وتطويره رويدا رويدا من حيث الجودة حتى يصبح قابلا للتصدير
فضلا عن تفعيل عقود السلم والتي تمكن مصر من الحصول على محاصيل في دول أخرى بسعر أقل من سعرها في موعد حصادها وهو أمر صالح للتطبيق مع دول تحالف مجموعة البريكس.