إطلاق عملة موحدة لدول غرب إفريقيا

أعلنت الدول الثلاث، النيجر ومالي وبوركينا فاسو، إطلاق عملة موحدة، في إشارة إلى الاستغناء عن الفرنك الإفريقي، الموروث عن الاستعمار الفرنسي، وبالتالي التحرر من التبعية الأوروبية.

من جانبها، أشارت دولة النيجر إلى إتفاقها على اصدار عملة مشتركة مع دولتي بوركينا فاسو ومالي، موضحة أن ذلك يعد خطوة أولى نحو التحرر من إرث الاستعمار الفرنسي.

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، خلال تصريحات له : “العملة هي خطوة أولى نحو التحرر من إرث الاستعمار”، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي، موضحا أن المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا يرتبط مع بنك فرنسا باتفاقيات تعاون، تتضمن إيداع جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك الفرنسي، إذ تضمن فرنسا فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.

بدورها، أكدت صحيفة “ذي كونفرسيشن” البريطانية، بأنه لا بد من تشكيل مؤسسات قوية مسؤولة عن إدارة العملة الإفريقية الجديدة، مثل البنك المركزي المشترك، والذي يجب أن يتمتع بالسلطة الكافية لتنفيذ سياسة نقدية مستقلة ومستقرة، ما يضمن الحفاظ على قيمة العملة ومعالجة التقلبات الدورية، موضحة أنه لنجاح اصدار هذه العملة لابد من توافر بعض الشروط ، أهمها ضرورة المواءمة الصارمة للسياسات الاقتصادية وسياسات الميزانية بين الدول المشاركة، لضمان استقرار قيمتها ومنع اختلال التوازن التجاري.

هذه البلدان الثلاثة تعد جزءًا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا منذ عام 1963، ومن الناحية النظرية، فإن هذا من شأنه أن يمنحها بعض الخبرة في تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية من خلال فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.

 

فوائد إطلاق العملة الجديدة لدول غرب إفريقيا

يتميز اطلاق هذه العملة بإنها يساعد فى إنشاء منطقة نقدية أكبر تؤدى إلى تعزيز التكامل التجاري وتحسين تخصيص الموارد، كما أنه من الممكن أن يعزز “مرونة” البلاد في التعامل مع الشركاء الخارجيين، كما ان البلدان الثلاثة يستفيدون بشكل كبير من زيادة التكامل التجاري، والاستقلال عن الشركاء الخارجيين، وانخفاض تكاليف المعاملات، وجاذبية المستثمرين.

 

مخاطر إطلاق العملة الجديدة لدول غرب إفريقيا

رغغم الفوائد المتعدده من اطلاق هذه المبادرة الا انها تحتوي على مخاطر يجب الانتباه اليها، وخاصة في ما يتعلق بوضعهم داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، إذ يمكن للأخيرة أن تنظر إلى إنشاء عملة جديدة على أنه تهديد لنفوذها الإقليمي، كما أنه من الممكن أن يتسبب في تفتيت التكتلات الاقتصادية القائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن رحيل الدول الثلاث يمكن أن يضعف صلابة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جهة النفوذ الاقتصادي والسياسي.

ومن المخاطر المتوقعة أيضا أن تفقد العملة قيمتها بسرعة أمام  الفرنك الإفريقي، وقد يكون لهذا تداعيات سلبية كبيرة على المصدرين إلى بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا الأخرى.

 

التأثيرات السلبية لإصدار العملة الجديدة الإفريقية على التجارة

يعد اصدار عملة جديدة من قبل هذه الدول الثلاث تأثير سلبي على تجارتها مع دول داخل الكتلة الحالية، بل ويمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات في التجارة مع دول خارجها، كما أنه خلال الفترة الانتقالية، قد تكون هناك تقلبات في أسعار الصرف، ما يؤدي إلى تباينات بين العملات القديمة والجديدة، ويمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية السعرية بين المصدرين والمستوردين ويقلل الحجم الإجمالي للتجارة.

 

رد فعل الشركاء الخارجيين من إصدار العملة الجديدة لدول غرب إفريقيا

الإعلان عن العملة الجديدة، قد يبدي بعض الشركاء التجاريين عليه ترددًا أو يعربون عن شكوكهم بشأن ومصداقيتها، وهو ما يمكن أن يقلل من استعدادهم لمواصلة التجارة مع الدول الأعضاء في المنطقة، كما أن اصدارها يثير التساؤلات حول عزلتها المحتملة، ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤدي مثل هذه المبادرة تلقائيًا إلى قطيعة دبلوماسية أو تهميش كامل.