رحبت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بمبادرة الحكومة والتى أعلنت عنها خلال الساعات الماضية بشأن تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية ، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، مؤكدة أن مبادرة ستساهم فى توفيرالسلع وعرضها بأسعار مخفضة، خاصة مع إعلان الافراجات الأخيرة عن البضائع والسلع من الموانىء خلال الأيام الماضية.
وقال مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة السابق، إن هذه المبادرة سيكون لها تأثير ايجابى على أسعار السلع الغذائية ومنها الأرز والذى بدأ فى التراجع خلال الأيام الماضية نتيجة للكميات المتوافرة فى السوق ولدينا إكتفاء ذاتى من محصول الأرز .
وعن حجم الاستهلاك أكد عضو شعبة الأرز فى تصريحات لـ”عالم المال”، أنه يقدر بـ 3.5 طن أرز وبالتالى لدينا فائض ما يقرب من 700 ألف طن أرز بل يزيد عن ذلك لافتا إلى أن طن الأرز الشعير سجل 18 ألف جنيه، والرفيع سجل 17 جنيه، مشيرًا إلى أننا لدينا مخزون يكفى من الأرز وزيادة لأن حجم الاستهلاك انخفض خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوى الشرائية للمواطن ، مؤكدًا أنه مع ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية والمنتجات الغذائية يعد الأرز ليس مرتفعا خاصة أن كل شىء ارتفع سعره فى الفترة الأخيرة، وهناك تفاوت فى الأسعار خاصة أنه يباع فى المضارب بـ 29 جنيهًا وتكلفة النقل والتغليف يصل إلى 30،31 جنيهًا للمستهلك.
وتابع “السلطيسي” أنه من الطبيعى أن تتراجع الأسعار من قبل التجار الذين استفادوا وجنوا ارباحا كثيرة منذ ارتفاع سعر الدولار 70،80، فى السوق الموازى خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن تراجع فى السوق ووصل 46،48 بعد قرارات البنك المركزى تحرير سعر الصرف الأسابيع الماضية، لافتا إلى أنه على المستهلك ايضا دورا كبيرا فى موضوع ارتفاع أسعار السلعة قائلا: المواطن عليه أن يبحث عن التاجر الذي يبيع أرخص” ولا يعطى فرصة لبعض التجار الذين يستغلون الظروف ويقومون بـ”تخزين” السلعة لرفع سعرها على حد قوله.
وعن قرار الحكومة بإلزام التجار بكتابة السعر على السلع، أوضح أن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السلع يساعد فى القضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض خلال الفترة الأخيرة.
وشدد عضو شعبة الأرز على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار لتنفيذ هذه القرارات من الجهات المعنية وخاصة “التموين”، بالإضافة إلى أننا نحتاج لتفعيل “الضمير” بشكل ضرورى جدا وعلى التاجر ألا يغالى فى موضوع هامش الربح، مطالبًا ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
وشملت كل من السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
ولفت “مدبولى” إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض “أهلا رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
وأشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
