كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الخطابات التى أرسلتها مصلحة الجمارك إلى البنوك بشأن استيراد السيارات الشخصى، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن وزارة المالية ممثلة في “قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية” بشأن استيراد المركبات للاستخدام الشخصي جاء في إطار توافقي بين الجهات المختصة والبنك المركزي على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطن بشريطة تقديم الرقم التعريفي للوارادات الـ«ACID NUMBER» حتى يتمكن المواطن من إتمام إجراءات جلب المركبات من الخارج.
وأصدرت وزارة المالية قرارًا بشأن تقنين منظومة استيراد السيارات الشخصي من خلال إلزام المواطن باستخراج الرقم التعريفي الـ«ACID NUMBER» من قبل وزارة المالية حتى يتمكن من فتح الاعتماد المستندي بالبنوك المحلية.
وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام “الشخصي” ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من قبل البنوك المحلية.
وقال “أبوالمجد” فى رسالة صوتية عبر موقع التواصل الاجتماعى “واتساب” أن المخاطبات التى تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أكدت على ضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة “ACI” لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـ«ACID NUMBER» على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية بهدف إمكانية فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام “الشخصي”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد قيام بعض الجهات الحكومية بإبلاع البنوك بصعوبة ربط منظومة الاستيراد والنافذة الجمركية الـ”ACI” مع المصارف لإتمام إجراءات استيراد السيارات بالنظام “الشخصي”.
ولفت إلى أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي” مع تقديم إصدار الـ«ACID NUMBER» مسبقًا يعتبر ضمن الضوابط التنظمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات بالنظام “الشخصي”.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في وقت سابق، قرارًا صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن شروط استيراد المركبات للاستعمال الشخصي ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
ونص القرار على قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية و استيفاء نموذج “4” للإفراج عنها عبر المنافذ الجمركية.
وتابع أن استيراد السيارات الاستعمال الشخصى يتم مرة كل 5 سنوات والمفروض أن البنوك ملزمة بتدبير الأموال طبقا لهذا القرار وطلبت مصلحة الجمارك ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن يكون هناك ربط بين النافذة والبنوك ولكن مصلحة الجمارك على إدارة الاتفاقيات أن هناك صعوبة فى مسألة الربط بين النافذة والبنوك والحل بمنشور 10لسنة 2025 لكى تستورد سيارة شخصى لابد من فتح اعتماد مستندى من خلال البنك الذى دبر لك الأموال وهذا الامر غير المبادرة على حد قوله.
