استمع للمقاليطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة العطاء الأول تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 11.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين ” سندات وأذون خزانة”.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وأوضح معيط أن قرار إصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في “وضع الاستعداد” عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة.