استمع للمقالمن العدد الورقى – كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، المتحدث الرسمى لهيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، أن كافة التعديلات الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل مازلت قيد الدراسة وفى إطار المشاورات حتى الان مع كافة الجهات المعنية، مؤكدأ أن هناك تعديلات ولكنها لم تنتهى بعد، نظرا لانها تمس صناعة التامين الخاص والرعاية الصحية فى السوق المحلى، وتتبلور هذه التعديلات فى أنها تسمح لشركات التامين الطبى الخاصة وشركات الرعاية الصحية ” إدارة الرعاية الصحية ” ليكون لها دور فى تقديم الخدمة الطبية تحت مظلة قانون التامين الصحي الشامل .
وأوضح أبو المجد، أن هذه التعديلات تسمح لشركات القطاع الخاص الطبى بتقديم تغطيات حديثة من خلال السماح لهذه الكيانات بالاسترداد النقدى للتامين الصحي الشامل ، فضلا عن السماح لشركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام ” tba ” لادارة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن هيئة التامين الصحي الشامل من الممكن ان تتعاقد معها لادارة بعض المناطق والتوزيع الجغرافى فيها ، فضلا عن السماح لشركات التامين تستطيع ان تقدم ما يسمي بحزم الخدمات المكملة والمساعدة لتكون مكملة لبرنامج التامين الصحي الشامل.
وأشار إلى انه فى هيئة التامين الصحي الشامل مازلنا فى انتظار كافة المقترحات التى سوف يقوم بإرسالها الاتحاد المصري للتامين ممثلا عن جميع شركات التامين العاملة فى السوق، لافتا الى ان اهم هذه المقترحات تتبلور فى ان تكون هناك أدوار اضافية قد تستطيع شركات التامين العاملة فى السوق فى منظومة التامين الصحى الشامل، بالاضافة الى ذلك فان كل هذه التعديلات تاتى الى الهيئة فى جميع الجهات المعنية سواء وزارة الصحة فضلا عن هيئة الرعاية والاعتماد والرقابة والتامين الصحي الشامل والقديم والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والاتحاد المصري للتامين والنقابات العمالية، حيث ان هذا القانون يسمح جميع جهات الدولة، نظرا لان هناك تعديل شامل فى القانون كله بعد تطبيق النظام على مدار عام ونصف تقريبا، حيث ظهرت احتياجات اخرى يجب ان يشملها القانون ، وبالتالى فنحن نعمل على تغيير اشياء كثيرة فى قانون التامين الصحي الشامل.
