لماذا قرر البنك المركزى منع التوزيعات النقدية من ارباح البنوك؟.. الخبراء يجيبون

من العدد الورقى- أكد المصرفيون على أن قرار البنك المركزى بعدم توزيعات نقديه من ارباح البنوك يأتى فى إطار الحفاظ على سلامة النظام النقدى والجهاز المصرفى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع فية انتهاء أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال البنك المركزى في خطاب موجه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلي، أنه قرر عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وسمح البنك المركزي سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين كذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة للعام المالي المنصرم 2020.

سياسة التحوط

وأكد البنك أن تلك القرارات تأتي في إطار التحوط لأي تداعيات قد تقع خلال الفترة القادمة على اثر تداعيات أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن  مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين قد أكدت فى تقرير لها على أن القطاع المصرفى فى مصر سيبقى مستقرا خلال 2021حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.

نمو الأصول

وأضافت موديزأن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

وتوقعت موديز، ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، “مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد”، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

وأضافت المؤسسة أن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط.

ودائع العملاء

وذكرت موديز، أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية، لافتة إلى أن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.

بداية يؤكد طارق حلمى عضو مجلس ادارة ببنك قناة السويس أن تجميد الارباح ليس لايعنى أن أرباح البنوك سوف تتراج بل البنوك لديها من الاساليب التى يتم من خلالها دعم الارباح فى ظل انتشار فيروس كورونا ،حيث يضع كل بنك خطة استثمارية متكاملة على رأسها تعزيز محفظة القروض بالبنك خاصة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمتع السوق المحلية بمقومات عديدة تجعل من نمو تلك المشروعات أرضاً خصبة، وذلك من خلال طرح منتجات متخصصة لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، وتمويل سيارات النقل، وتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة.

زيادة الارباح

وأضاف حلمى أن البنوك تسهدف زيادة الارباح من خلال الفترة المقبلة أيضاً من خلال تعزيز عمل البنوك فى أدوات التمويل غير المصرفية كآلية التأجير التمويلى بهدف فتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين، كما أنها ستكون أكثر توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما سيجذب شريحة مختلفة للتعامل مع البنوك .

ومن جانبة يؤكد الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن قرار البنك المركزى بتجميد الارباح يهدف الى تعزيز القدرةالمالية للبنوك وذلك بهدف التوافق مع قانون البنوك الذى يسهدف زيادة رأسمال كل بنك بقيمة 5مليارات جنيه ،حيث يسهم تجميد الارباح فى توافق البنوك مع متطلبات القانون  الجديد فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وأضاف إن البنك يعتمد فى خطة تعظيم أرباحه على مزيج من البدائل الاستثمارية، فيستثمر بنسبة كبيرة فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة، كما يستثمر فى الصكوك لكن بنسبة أقل. وأضاف أن البنك يعتمد أيضاً فى خطته لتعظيم الأرباح على تعزيز منح الائتمان، خاصة فى قطاع التجزئة المصرفية، الذى بدأ فيه البنك بشكل فعلى ، وتمكن البنك من تعزيز رصيد المحفظة ليصل إلى مليارى جنيه حتى الآن،مضيفا أن البنك لديه فرصة نمو كبيرة فى ذلك القطاع لم يستغلها بعد، كما أن هامش الربح المحقق فى قطاع التجزئة أكبر من المحقق فى قروض الشركات والقروض المشتركة.

واشار جلال الى أن البنك يهدف إلى تعظيم أرباحه فى الفترة القادمة أيضاً من خلال تعزيز صافى الدخل من الأتعاب والعمولات والمصروفات التى يتقاضاها البنك مقابل الخدمات المصرفية والمالية المقدمة، مشيرة إلى أن زيادة حجم محفظة التجارة الخارجية لدى البنك رفعت أرباح العمولات التى يحصل عليها البنك بنسبة كبيرة.

المشروعات المنتجة

من جانبه أكد أحمد عبد المجيد مدير فرع ببنك الاستثمار العربى  إن بنك يعتمد فى تعظيم أرباحه فى الأساس على الإقراض وضخ المزيد من التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية لكل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات المنتجة منها التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلى وتتطلب عمالة كثيفة، لأن تلك المشروعات هى التى تدفع للنهوض بمؤشرات الاقتصاد الكلى، وذلك إلى جانب تعزيز منتجات التجزئة المصرفية كالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرهما. وأشار عبد المجيد إلى أن مصرفة يعطى الأولوية فى توظيف الفوائض فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة.

واضاف أن قرار البنك المركزى بتجميد توزيع للحد من التدعيات السلبية لفيروس كورونا وتعزيز القدرة المالية للجهاز المصرفى .