استمع للمقال- ارتفاع محفظة الودائع لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9%
- خلال العام القادم.. نعتزم طرح 4 منتجات جديدة للأفراد والشركات
- نستهدف زيادة حصتنا من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالأخص عمليات التصدير
- نجحنا فى توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل
- افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الحالى.. وسنصل لـ58 فرع خلال 2022
- تطبيق إجراءات احترازية صارمة للعملاء والزائرين والعاملين للوقاية من “كورونا”
حوار/ مى رفاعى – ايمان خيرى
كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات فى حوارها لــ”عالم المال” عن ملامح استراتيجية البنك حتى 2022 ، وخطته الطموحة لتنشيط قطاع تمويل التجارة وترويج الصادرات
كما ألقت الضوء على أهم المنتجات التى يعتزم البنك استحداثها للعملاء من الأفراد والشركات بالتماشى مع خطته لتنمية ودائع العملاء بزيادة وتنوع المنتجات المصرفية
– ماهي ملامح استراتجية بنك تنمية الصادرات في المرحلة القادمة؟
قام البنك بإعداد خطة استراتيجية للفترة 2017/2022 والتي تعتمد على 6 محاور رئيسية تتمثل في الاتي (تنمية الأعمال، تنمية الصادرات،تغيير صورة وثقافة المنشاة، تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك،التطوير والاستثمار في راس المال البشرى ، فضلا عن المسئولية المجتمعية للبنك)
ونظرا لتحقيق معظم أهداف الخطة الاستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، فقد قامت إدارة البنك بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024 مع الإبقاء على نفس المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال، بجانب إيلاء أهمية لدعم المصدرين وطرح منتجات موجهة لتلك الشريحة بشكل أساسي، بالإضافة الى العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك في السوق المصرفي باعتباره بنك للمصدرين وغيرهم من الفئات الأخرى وليس بنك للمصدرين فقط، هذا بجانب الاستعانة بالتقنية التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة من مصرفنا للعملاء.
هذا مع استمرار التزامنا تجاه تطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار في دعم الاستثمار في راس المال البشري والذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.
نحن ما زلنا نعمل بذات الاستراتيجية وتطوير كافة المحاور والاهتمام برفع كفاءة العمليات والاهتمام بجودة الخدمات وتطويرها ودعم التحول التكنولوجي والشمول المالي
هذا ويستهدف البنك خلال العام المنتهى في يونيو 2021 التوسع والانتشار لفروع البنك ففي ظل توقعات التباطؤ الاقتصادي يستهدف مصرفنا إفتتاح 3 فروع جديدة بالإضافة الى استمرار خطة مصرفنا في التوسع والانتشار والانتهاء من عدد 6 فروع تحت الإنشاء ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام الموازنة الى (47) فرع.
كما نخطط لتنمية ودائع العملاء استمرار خطة مصرفنا في زيادة وتنوع المنتجات المصرفية المتعلقة بودائع العملاء وكذلك تركيبة الودائع بالعمل على زيادة نسبة ودائع عملاء الافراد، وجذب الودائع المستقرة مما ينعكس على تخفيض نسبة التركز وتكلفة الأموال.
فضلا عن تنمية محفظة القروض والتسهيلات حيث اتجاه مصرفنا في الاعتماد على عملاء التجزئة المصرفية وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس على نسبة التركز وزيادة معدل هامش الفائدة مع زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة لزيادة الحصة السوقية وذلك من خلال استغلال كفاءات العنصر البشرى وتطبيقات الحاسب الآلي بالإضافة الى الحملات التسويقية والمعارض والإعلانات المرئية والمسموعة والتعريف بالمنتجات الجديدة التي تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والتمويل العقاري، كما تهدف استراتيجية قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة خلال العام المالي الجديد 2020 إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجية مصرفنا التي تُولي
أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرات البنك المركزي.
كجانب من مسئولية البنك المجتمعية نحو تنمية وخدمة المجتمع سوف يستمر مصرفنا في دعم القطاعات الأكثر احتياجا في الدولة للدعم المادي وخاصة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.
ماذا عن خطة التطوير التكنولوجي داخل البنك ؟
يستهدف البنك خلال العام المنتهى في يونيو 2021 زيادة الاستثمار في الأصول غير الملموسة (البرامج) وكذا الأجهزة المتعلقة بالنظم الألية واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية ويتمثل ذلك بصفة أساسية فى تحديث وترقية نظام التطبيقات المصرفية Core Banking and RLOS ، تحديث البنية التحتية (الشبكات – الخوادم – أجهزة الاتصالات – أنظمة النسخ الاحتياطي).
فضلا عن عدد من برامج خاصة بالتجزئة المصرفية وهى (Mobile Banking، On Line Banking ، Digital On-boarding، E.Wallet)
ماهي ملامح خطة بنك تنمية الصادرات فيما يتعلق بالمدفوعات الإلكترونية وأبرز المنتجات المستهدف طرحها ؟
يقوم البنك حاليا بعملية تطوير شامل للأنترنت البنكي حتى يتسنى للعملاء التعامل على حساباتهم الكترونيا مما يوفر الوقت والتكلفة بالإضافة الي مجموعه خدمات ومنتجات رقميه جديده منها على سبيل المثال لا الحصر اننا نعمل على تطبيق خدمات المدفوعات الحكومية الإلكترونية للشركات والمحافظ الإلكترونية وغيرها من التطبيقات
كما أنه جاري تطوير خدمة الانترنت البنكي، تطوير المحفظة الالكترونية، طرح الموبايل البنكي، تشغيل الصراف الالي التفاعلي بفروع البنك، استحداث قنوات تواصل جديدة كالواتساب البنكي.
هذا وقد بلغ عدد عملاء البنك المستخدمين لخدمة الانترنت البنكي حوالي 10 الاف عميل، وخدمة المحفظة الالكترونية حوالي 9 الاف عميل حتي الان.
كما بدأ البنك منذ هذا العام طرح خدمات رقمية في الفروع الجديدة وكذلك تطوير بعض الفروع لتشمل منطقة رقمية منفصلة وذلك كخطوة اولية للوصول فيما بعد لفرع رقمي كامل.
هل من منتجات جديدة يعتزم بنك تنمية الصادرات استحداثها ؟
من المستهدف خلال العام القادم إطلاق منتجات جديدة مثل الخصم المباشر، بطاقات ائتمان الشركات، بطاقات المشتريات للشركات والمدفوعات الحكومية للشركات.
من خلال إدارة المدفوعات والنقد من شأنها تعزيز قدراتنا المصرفية الرقمية وقدرتنا التنافسية في السوق المصري، وجذب المزيد من السيولة من خلال الزيادة في أرصدة العملاء التشغيلية، وبالتالي التأثير الإيجابي على صافي الدخل من الفوائد بجانب صافي الدخل من العمولات.
ماهى خطتكم لتطوير قطاع تمويل التجارة وترويج الصادرات؟
تماشيا مع سياسات واهداف البنك منذ تأسيسه واستكمالاً لدوره المجتمعي والتنموي في زيادة حجم الصادرات المصرية وتوليد مصدرين جدد ونفاذ المنتجات المصرية للعالم الخارجي ، فخلال العام المنتهى في يونيو 2021 يستهدف البنك زيادة حصته من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالأخص عمليات التصدير من خلال خلق فرص تصديرية وتطوير مهارات المصدرين و تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري.
وكذلك تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطور الحالي.
كيف حافظ بنك تنمية الصادرات على دعمه لتمويل التجارة الخارجية في ظل كورونا ؟
باعتبار البنك أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم للارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة، وبالرغم من العديد من التحديات في ظل جائحة كورونا التي تعرض لها، هذا العام، العالم أجمع. يعمل البنك على تيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية في إطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مما دعى إلى أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارهم أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل.
ماذا عن الخطط التوسعية لبنك تنمية الصادرات ؟
تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل إلى 58 فرع في عام 2022 حيث وصل العدد الحالي إلى 38 فرع، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.
ما أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك في مواجهة جائحة كورونا، سواء للعملاء آو البنك؟
في ظل أزمة فيروس كورونا التي مر بها العالم أجمع، اهتم البنك بالفئات المتضررة من تداعيات الأزمة كالعمالة المؤقتة التي تأثرت ماديا واقتصاديا، حيث ساهم البنك في المبادرة التي أطلقها اتحاد بنوك مصر لدعم ومساندة الفئات المتضررة، كما قام أيضا بالتبرع لمؤسسة ابراهيم بدران لتنظيم حملات توعية ضد الفيروس وكيفية تجنب العدوى، وذلك لبعض القرى الفقيرة في عدة محافظات مع تزويدهم بمطهرات وأدوات تعقيم، وكمامات طبية وقفازات حماية، حرصا على تجنب الإصابة، مع تدريبهم على وسائل الحماية.
تم تقديم بعض الخدمات الطبية لموظفي البنك وعائلتهم منها التعاون مع المعامل لتوفير زيارات منزلية بالتعاون مع بعض المستشفيات.
كما تم توفير سيارة اسعاف لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع المستشفيات و الاتفاق مع الصيدليات لتوفير العلاج بشكل أسرع و تم الحصول على خصم من معامل التحاليل ومراكز الأشعة لتوفير أماكن مخصصة لعمل فحوصات كوفيد 19
وتم الاتفاق مع مستشفى القصر العيني بخصوص حالات كوفيد 19 لتوفير أقامه طبيبة لرعاية الحالات الحرجة ، كما تم اضافة اختبارات لتشخيص كوفيد 19 من اشعة وتحاليل وصرف الادوية اللازمة لها بالتعاقد مع شركة التامين الطبي.
وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فقد قامت الإدارة العليا حفاظا على العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات منها ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي (الكمامة) من لحظة دخول البنك وأثناء التعامل اليومي مع الزملاء والتأكد أنها تغطى الأنف والفم جيداً وذلك لرفع الإجراءات الوقائية لأعلى درجة ممكنة.
و الالتزام التام والشديد بقواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الزملاء وبعضهم وتجنب المصافحة بكافة أشكالها.
و غسل اليدين بالماء والصابون والمداومة عليها بصورة متكررة ومستمرة ،و تخفيض عدد العاملين بمعدل 50% وذلك بإجازة مدفوعة الاجر بخلاف رصيد الاجازات السنوية ويتم ذلك بالتنسيق مع المدير المباشر ورئيس القطاع.
و التناوب في الاجازات مدفوعة الاجر للعاملين مع زملائهم القائمين بالعمل وذلك كل أسبوع وفقا للتنسيق مع المدير المباشر ورئيس القطاع ،وحث الزملاء جميعا تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة بكافة أنواعها ما عدا الخاصة بقضاء متطلبات الاسرة من أغذية وخلافه حرصاً على سلامتهم.
و تم منح اجازة مدفوعة الاجر لأصحاب الامراض الحرجة وللسيدات الحوامل “لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية” مع تسهيل إمكانية العمل من المنزل فضلا عن تطهير وتعقيم كامل على المصاعد والأدوار ودورات المياه كل ساعتين يومياً كما يتم قياس درجات الحرارة لكل موظف صباحاً عند الحضور ودخول البنك.
بخلاف تخصيص رقمين للخدمة الطبية متاحين 24 ساعة على مدار الأسبوع للتواصل مع الإدارة الطبية الخاصة بالبنك للتوجيه والإرشاد في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة.و ادراج جميع الإجراءات الطبية الخاصة بالكورونا وتغطيتها في التأمين الطبي مع تحمل البنك كافة مصاريف العلاج للعاملين.
و توفير مطهرات بالمواصفات الصحيحة والتأكد من تواجدها بجانب كل جهاز بكافة الفروع والإدارات المركزية.
و وضع ملصق واضح بكافة المقار كإرشادات للتوعية مع نشر مواد ارشادية (فيديو) للتعميم على كافة العاملين بالإجراءات والنصائح الوقائية خلال المواقع والبريد الإلكتروني بالبنك بصفة دورية ويومية.
و توفير شنطة مجهزة لتوزيعها على كافة العاملين بالبنك (الفروع والإدارات المركزية) تحتوي ع كمامات بالمواصفات القياسية لمنع نقل العدوى مطهرات للأيدي بالمواصفات الصحيحة مناديل معقمة جوانتي مجهز للأعمال المكتبية مع ضرورة استخدامه للمتعاملين بالنقدية
توفير خدمات الكشف المنزلي وذلك في الحالات العاجلة والتي لا تقبل التأجيل.
كما يحرص البنك بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية للعملاء والزائرين والعاملين تتلخص فى وضع لافتات ارشادية بالفروع لكيفية تجنب العدوى ومنع دخول والتجول بمقرات البنك الا بارتداء الكمامات فضلا عن توفير بوابات تعقيم ومطهرات عند بوابات دخول مقرات وفروع البنك مع قياس درجات الحرارة قبل الدخول واتاحة الأجازات الاستثنائية للعاملين اللذين يعانون من أية أمراض حرجة أو مزمنة وكذلك السيدات الحوامل، كما تم العمل بكثافة 50% من العمالة عن طريق توزيع باقي العمالة للعمل من مقرات أخرى منعا للتكدس وعملا على الحفاظ على سير العمل
هذا ويتم ارسال رسائل توعية دورية عن كيفية الحماية وتجنب العدوى عن طريق البريد الإلكتروني ، كما يتم دوريا تعقيم وتطهير جميع مقرات البنك كما تم انتاج فيديو وحملة توعية موسعة عن كيفية الحماية وتجنب العدوى، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك، مع تشجيع العملاء على استخدام المنتجات الرقمية والالكترونية المختلفة للبنك، لتقليل زيارة الفروع.
ماذا عن مؤشرات الأداء لبنك تنمية الصادرات خلال 2020؟
حدث تطور كبير في أنشطة وخدمات البنك مما انعكس على تحقيق معدلات نمو إيجابية في زيادة المحفظة والأرباح والودائع، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتخطى أرباح البنك المليار جنيه مصري.
وعلى رغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك على مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة حيث بلغ صافي الربح مليار و14 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمبلغ مليار و51 مليون جنيه مصري خلال العام المالي السابق أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه مصري.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد والعمولات ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية حيث يرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9% مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق.
كما ارتفع أيضا إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق. كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9 % ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%.