استمع للمقالقال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى لم يشكل بيان وزارة المالية بحصول مصر على تمويل تقليدي وإسلامي
بقيمة تبلغ نحو 2 مليار دولار مفاجأة في الأوساط الاقتصادية التي تناولت تكهنات حول هذا الموضوع منذ فترة.
معدل التغطية الكبير رفع الاكتتاب لـ2 مليار دولار ..ودليل على نظرة المستثمرين الإيجابية للاقتصاد
وأكد أنه ربما يشار الى هذا التمويل بأنه نوع من التمويل الابتكاري من أجل الحصول على أموال إضافية للتنمية
من خلال استخدام مصادر تمويل جديدة
بخلاف المصادر التقليدية وتكون القوة الدافعة وراء الآلية المالية الجديدة زيادة الموارد الجديدة وتنويع مصادرها.
وأضاف فى تصريح لــ”عالم المال ” أنه في سياق التمويل المبتكر، قد تتجه الحكومة مستقبلا للنظر في طرح الصكوك كأدة تمويل
خصوصاً انها أداة تمويل شائعة يقبل عليها المستثمرون والصناديق الدولية في عدة أسواق مالية منها أسواق الخليج .
وتابع أن نجاح تغطية الطرح دليل على نظرة المستثمرين الإيجابية للاقتصاد المصري
ويعبر عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد المصري
رغم الاثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا على جميع دول العالم.
كما ينبغي الإشارة الى تقرير وكالة موديز للتنصيف الائتماني الذي أصدر مؤخرا قد حافظ علي تصنيف مصر الائتماني
عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة بما يعكس مدى قد مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته
وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.
وهذا يعتبر عامل هام في نجاح الحكومة المصرية في الحصول على تمويل خرجي
ونجاح طرح السندات وغيرها من الأدوات التمويلية التقليدية او الإسلامية مستقبلا.
“بيكر – ماكنزي” للمحاماة مستشار قانوني للحكومة المصرية في صفقة التمويل
وأعلن مكتب “بيكر – ماكنزي” للمحاماة والاستشارات القانونية في بيان أمس عن قيامه بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية في صفقة التمويل المشترك
التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار وتشمل 1.5 مليار دولار تمويل تقليدي و510 ملايين دولار تمويل إسلامي.
وقال المكتب في بيان أمس إن التمويل يبلغ أجله 12 شهرًا
ويتضمن تسهيلًا ائتمانيًا تقليديًا (بقيمة 1.490 مليار دولار) وتسهيل إسلامي (بقيمة 510 ملايين دولار).