استمع للمقالقال عزت فهمي، عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار فرض رسوم إغراق على واردات منتجات الألمونيوم، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا سيؤثر على السوق المحلى وخاصة الأدوات والأجهزة الكهربائية مثل “الثلاجات”، والبوتاجازات، والسخانات، وكشافات الكهرباء، والأسلاك، مشيرًا إلى أن كل هذه الأجهزة تحتوى على جزء من مادة الألمونيوم وبالتالي ستتأثر أسعارها بهذا القرار.
فرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألمونيوم
وقررت وزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء الماضي فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألمونيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القرار سيطبق بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إنها سبق أن وافقت خلال شهر أبريل من العام الماضي على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف منتجات الألمونيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك.
وذكرت الوزارة، أنها أرسلت قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السري للشكوى إعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يومًا للرد، مشيرة إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذلك الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
وأضاف “فهمي” في تصريحات لـ”عالم المال” أن مصر تستورد معظم المواد الخام للألمونيوم والبلاستيك والخردة، والصاج”، مؤكدًا أن السوق المحلى للأجهزة والأدوات الكهربائية يشهد حالة من الركود منذ بداية جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية سواء تجارية أو صناعية في كافة دول العالم .
وأوضح عضو شعبة الأدوات الكهربائية، أن قرار فرض رسوم على واردات منتجات الألمونيوم، سيؤدى إلى زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركودًا ملحوظًا على كافة القطاعات، وستكون نسبة الزيادة بالجهاز الكهربائي بنفس نسبة الألمونيوم الموجودة في الجهاز أثناء تصنيعه، وبالتالي سترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية في النهاية على المستهلك، لافتا إلى أن حركة المبيعات بالسوق في الفترة الحالية نتيجة لظروف جائحة كورونا لا تتعدى 10% وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل أزمة الجائحة على حد قوله.