استمع للمقالقال المهندس المحمدي البدري، خبير زراعي، إن طريق الزراعة التعاقدية يمكن أن يخلق خريطة صنفية جديدة بخلاف الدورة الزراعية من خلال التعاقد على بعض المحاصيل قبل زراعتها بهامش ربح للفلاح، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التي تنص عليها رؤية مصر 2030.
وأضاف البدري، في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن التعاقد يأتي على تسويق المحصول قبل الزراعة وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، مضيفًا أن منظومة الزراعة التعاقدية سوف تساهم فى رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي، مما يؤدي إلى توازن الأسعار وضبطها في السوق، فضلًا عن زيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة.
التسويق الزراعي
وأوضح الخبير الزراعي، أن الزراعة التعاقدية هي بديل للتسوق الزراعي الذى تم الغاؤه فى بداية التسعينات فيما يسمي بتحرير الزراعة المصرية في أن الدولة غير مسئولة عن التسويق الزراعي للفلاح سواء كان تسويقًا محليًا أو للتصدير، كما يضمن الفلاح أن ما يتم زراعته ستحصل عليه الحكومة بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بحيث يحقق هامش ربح للمزارع، مضيفًا أن التعاقد يحقق العملة الصعبة وتدعيم المزارع بما سينعكس علي الاقتصاد المصري.
وأشار المحمدي البدري، إلي وزارة الزراعة قامت بتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الفول الصويا وعباد الشمس مما يساعد على زيادة حجم التجارة الداخلية ويوفر احتياجات السوق المصري من الزيوت باعتباره أهم السلع الاستراتيجية ، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية للأمن القومي .