استمع للمقالأثار الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، جدلا واسعا بين مستثمري البورصة المصرية خاصة بعد زيادة قيم التداول اليومية و تكوين مراكز شرائية في أسهم القطاعات الواعدة و عودة العرب إلى ضخ السيولة داخل البورصة، والتقت “عالم المال” مع حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال فى حوار حول موعد طرح الطروحات الحكومية، بعد زيادة عدد الأفراد المقيدين كعملاء مفعلين للتداول في البورصة المصرية من 24 إلى 45 ألف متعامل وبزيادة 40%، وزيادة قيم التداولات اليومية الي مليار وخمسمائة مليون تقريبا.
والذى أكدت فيه زيادة اهتمام صناديق الإستثمار المحلية بتكوين مراكز شرائية في أسهم القطاعات الواعدة وانحسار الإهتمام بالأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي، ووجود سيولة مؤسسية مرتفعة تعود إلى مبادرات البنك المركزي في ضخ سيولة مليارية، وبمتابعة تداولات الأجانب التي زادت في الآونة الأخيرة ليستحوذوا علي 18 % من قيم التداولات.
عودة العرب لضخ السيولة بالبورصة المصرية
أشارت إلى أن العرب بدأوا فى العودة لضخ السيولة في البورصة واستمرت المؤشرات في الإرتفاع متأثرة بالإستقرار والآمان الموجودين في المنطقة بعد ان ظلت لفترات طويلة منطقة صراعات ومن المناطق الساخنة في العالم.
حان وقت عودة الحكومة لبرنامج الطروحات بشركات جديدة
وتابعت: “حان وقت عودة الحكومة لبرنامج الطروحات بشركات جديدة بدماء جديدة مستفيدة فى ذلك من انتهاج الدولة سياسة الشمول المالي، وارتفاع أرباح شركات الدفع الإلكتروني حتي في ظل جائحة كورونا ، و السماح للبنوك لرفع حصتها لمشاركتها في الشركات من 40 الي 100 %، وأصبح الوقت مناسب لعودة الطروحات فليس المهم أن يكون المؤشر عند مستوي مرتفع السيولة لأن وجود الشهية الاستثمارية هي الدافع الأساسى لعودة برنامج الطروحات،”
لافته الى أنه يجب علي الحكومة مراعاة احتياجات السوق وتعطشه لأسهم مقيمة بطريقة مرضية للمتعاملين وغير مغالي في أسعارها، خاصة فيما يتعلق بشركات الدفع الإلكتروني ومنصات التعامل والتعلم عن بعد والتجارة الإلكترونية وكل ما هو إلكتروني ويطبق في تطبيقات المحمول والحاسبات الشخصية.