استمع للمقالإلغاء العمولات والرسوم علي السحب النقدي والتحويلات البنكية
أشاد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، بقرارات البنك المركزي الذي أصدرها بشأن مد العمل بقرار إلغاء العمولات والرسوم علي تعاملات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي وخدمات التحويلات البنكيه مع تحمله ما يقرب من 50 مليون جنيه قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، مؤكدا حرص البنك بهذه القرارات علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع الأزمة الراهنة.
قرارات البنك المركزي في الشمول المالي
وأضاف فهمي في تصريحات لـ”عالم المال”، أن البنك المركزي أراد أيضا أن يحافظ على مكتسبات هذه القرارات التي ساهمت في زيادة الوعي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاستعانة بالخدمات المصرفية الرقمية في تلبية متطلباته، مشيرا إلي أن هذه القرارات جعلت من المحنة منحة بزيادة الوعي نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي التي تسعي الدولة اليه في كافة مناحي الحياة .
البنوك ملتزمة بتعليمات البنك المركزي
ولفت فهمي أيضا إلي توجيهات المركزي للبنوك بالمرونة في التعامل مع قراره الخاص بالأقساط المؤجلة منذ منتصف مارس 2020 نتيجة والتي انتهي التعامل به أمس، مؤكدا حرص البنوك علي تنفيذ تعليمات البنك المركزي وخدمة العميل وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة وفقا لحاجة كل عميل .
وتابع رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنوك ملتزمة بقرارات البنك المركزي ورغبة العميل سواء في متابعة سداد أقساطه أو جدولتها وفقا لملائته المالية ودرجة تأثره، موضحا أن هناك بعض العملاء من الشركات والأفراد طالبت بعدم التأجيل مثل التي تعمل في قطاعات الغذاء أو الدواء والتي لم تتأثر فكان المثول لطلباتها.
قرارات البنك المركزي للوقاية من “كورونا”
كان البنك المركزي قد أصدر عدد من القرارات لاستمرار الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية التي يتبعها القطاع المصرفي والمعاملات معه علي مدار استمرار الأزمة ، ومن أبرزه مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
التحويلات على هواتف المحمول
كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
أدوات الدفع الإلكتروني
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري. جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي.