استمع للمقالأكد سامح شكرى وزير الخارجية أن الالتزام المطلق بالقانون الدولي شرط أساسي في العلاقات الإقليمية.
جاء ذلك فى كلمته خلال مشاركته في الدورة الـ24 للمائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة “الإيكونوميست” لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط على خلفية زيارته الحالية أثينا.
وأشار سامح شكرى إلى أن اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك تفرض علينا ضرورة تنسيق الجهود ووضع توصيات لسياسات فيما بين بلداننا.
كما أكد وزير الخارجية أن موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل المصرية إلى أوروبا توقفت منذ سبتمبر 2016.
الصراع العسكري الليبي
وشدد على التزام مصر بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة لتحقيق حل سياسي شامل لكافة مكونات الأزمة الليبية عبر حوار ليبي- ليبي.
ولفت شكرى إلى أن حفظ الأمن والاستقرار والسعي وراء الحلول السياسية في شرق المتوسط تشكل اللبنة الأساسية لأي نقاش هادف حول السياسة الخارجية الإقليمية.